وضعیت حقوق بشر در ایران-گزارش دبیرکل به مجمع عمومی سازمان ملل -اگوست ۲۰۱۸

گرچه از نظر ما – سایت ندا - گزارش دبیرکل تصویرگر همه آنچه در ایران در حال وقوع است، نمیباشد و در برخی محورها شاید بدلیل استناد به منابع حکومتی عملکرد رژیم ایران برخلاف واقع مثبت ارزیابی شده، ولی جهت اطلاع رسانی بی طرفانه به خوانندگان ترجمه عین گزارش به نظرتان میرسد.

0
138
آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد روز ۶ آگوست گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی ارائه کرد

خلاصه :‌ این گزارش به دنبال قطعنامه ۷۲/۱۸۹ که در آن مجمع عمومی از دبیر کل ملل متحد درخواست کرد تا در اجلاس هفتاد و سه در مورد پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه صورت گرفته است به این مجمع گزارش کند. الگوها و روند وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و توصیه ها برای بهبود اجرای قطعنامه در این گزارش ارائه شده است.

مقدمه

۱- گزارش کنونی به دنبال قطعنامه ۷۲/۱۸۹ که در آن مجمع از دبیرکل درخواست کرد تا در اجلاس هفتاد و سه در مورد پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه صورت گرفته است به این مجمع گزارش کند. این گزارش اطلاعات مربوط به پیشرفت در اجرای قطعنامه و به مشاهدات بدنه های معاهده حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و موجودیت های مختلف سازمان ملل رسم شده است. این گزارش همچنین براساس اطلاعات رسانه های دولتی و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های غیر دولتی رسم شده است.
۲- دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان به تعامل با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان حقوق بشر و بدنه های معاهده سازمان ملل ادامه داده است و به تعدادی از مکاتبات از طرف پروسدور های مخصوص شورای حقوق بشر پاسخ داده است.
۳- از زمان انتشار گزارش قبلی دبیرکل به شورای حقوق بشر در اجلاس هفتاد و سوم (A/HRC/37/24) دولت شروع به اجرای متمم قانون قاچاق مواد مخدر کرده است که با عطف به ماسبق مجازات اعدام را برای برخی جرائم مربوط به مواد مخدر لغو می کند. با وجود گام های مثبت، به دنبال افزایش اعتراضات گسترده وضعیت حقوق بشر با افزایش سرکوب معترضین، خبرنگاران و کاربران رسانه های اجتماعی مواجه بوده است. استفاده از مجازات اعدام از جمله برای خلافکاران نوجوان با نرخ بالایی ادامه یافته است. گزارشات درباره شکنجه، بازداشت خودسرانه و دادگاه ها که برخلاف استاندارد های بین المللی هستند و همچنین اطلاعات در باره تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اعضای گروه های اقلیت دریافت شده است.

 بررسی اجمالی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

الف) مجازات اعدام

استفاده از مجازات اعدام
۴- بنا به ماده ۶ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای عضو که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند بایستی آن را تنها برای “جرائم بسیار جدی” اعمال کنند که مستمرا به معنای قتل عمد تعریف شده است. اطلاعات دریافت شده توسط دفتر کمیساریای عالی پناهندگان حاکی از آن است که از ژانویه تا مه ۲۰۱۸، ۷۸ نفر توسط جمهوری اسلامی ایران (رژیم ایران) اعدام شده اند. دبیرکل همچنان نگران ادامه اِعمال مجازات اعدام برای طیف وسیعی از جرائم است از جمله جرائمی مبهم با دامنه ناشناخته مانند “گسترش فساد روی زمین” و آن جرائمی که شامل قتل عمد نمی شود و بنابر این معادل “جرائم بسیار جدی” نیست.
۵. جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است که هر دو اعدام نوجوانان خلاف کار را بدون استثنا ممنوع می سازد. قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای پسرها با حداقل سن ۱۵ سال قمری و دختران با حداقل سن ۹ سال قمری با جرائم [احکام] قصاص یا حدود مانند قتل یا عمل ناشایست جنسی (زنا) در نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک حفظ کرده است.
۶. دبیر کل از ادامه اعدام نوجوانان هراس دارد. در سال ۲۰۱۸، محبوبه مفیدی، امیر پورجعفر، علی کاظمی و ابوالفضل شراحی، که در زمان جرم ادعایی بین ۱۴ تا ۱۶ ساله بودند، اعدام شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانیه هایی در ۲ فوریه و جون ۲۰۱۸صادر کرد و خواستار توقف اعدام ها شد.
۷. در ارائه خود به کمیته حقوق کودک برای جدیدترین بررسی آن، در سال ۲۰۱۶، دولت اصلاحیه قانون مجازات در سال ۲۰۱۳ (ماده 91) را برجسته کرد که به قضات اجازه می دهد مجازات های جایگزین برای مجرمان نوجوان درصورت عدم اطمینان در مورد پیشرفت ذهنی آنها در زمان جرم یا اگر ماهیت جرم مرتکب شده را متوجه نشدند اعلام کنند (نگاه کنید به CRC / C / IRN / Q / 3-4 / Add.1، پاراگراف 30-31).
۸. با وجود این اصلاحیه، محکومیت به اعدام و مجازات اعدام نوجوانان ادامه دارد. کمیته حقوق کودک ابراز نگرانی جدی کرد که احکام جایگزین در حیطه کامل قضات محسوب می شود که می توانند اما مجبور نیستند نظر متخصص قانونی را بخواهند (به CRC / C / IRN / CO / 3-4، پاراگراف ۳۵) در بعضی موارد، احکام جایگزین در دادگاه تجدید نظر لغو و حکم اعدام پس از آن صادر شد. به عنوان مثال، محمد کلهری در زمان جرم ادعایی ۱۵ سال داشت. در طول محاکمه اش در دادگاه بدوی، ارزیابی موسسه پزشکی قانونی نشان می دهد که او در زمان جرم، به لحاظ ذهنی بالغ نشده بود، و سپس به حبس ابد محکوم شد. با این وجود، پس از تجدید نظر و نامه های مقامات دولتی، دیوان عالی حکم را لغو کرد و در یک محاکمه مجدد به اعدام محکوم شد.
۹. دبیر کل در مورد ادامه محکومیت نوجوانان به مرگ و وضعیت مجرمان نوجوان در انتظار اعدام، به ویژه محمد کلهری، مهدی خزائیان، محمد حدادی و پوریا طبائی، به دنبال گزارش هایی مبنی بر اینکه اعدام های آنها می تواند قریب الوقوع باشد، ابراز نگرانی عمیق می کند . در نظراتی که در این گزارش ارائه شده، دولت اظهار داشت که حکم آقای کلهری توسط دیوان عالی در تاریخ ۶ مارس مورد تأیید قرار گرفته و حکم آقای خزائی نیز تائید و در انتظار تایید رئیس قوه قضائیه است و اعدام آقای حدادی توسط رئیس قوه قضائیه به حالت تعلیق درآمده است. دبیرکل بر فراخوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ تصریح می کند که احکام اعدام همه کسانی که بخاطر جرایمی که زمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده به اعدام محکوم شده اند در هماهنگی با قانون بین المللی معلق شود.
۱۰. دبیرکل همچنین در مورد رفتار با افرادی که در انتظار اعدام هستند و بارها به آنها اعلام شده است که آنها به زودی اعدام خواهند شد نگران است. آقای شراحی در آماده سازی برای اعدام قریب الوقوع مکررا به حبس انفرادی منتقل شد. این چهار بار قبل از اعدام او صورت گرفت. در بیانیه خود در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت که این رفتار ممکن است شامل شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز باشد.
۱۱. اطلاعات ناکافی در مورد زمان اجرای اعدام، انتظار مستمر مرگ ناگهانی را ایجاد می کند که منجر به پریشانی شدید روانی نه فقط برای فرد محکوم شده بلکه همچنین برای خانواده اش می شود. در این رابطه، یک روال نگران کننده از اعدام هایی که در کوتاه مدت صورت می گیرند دیده می شود. در مورد آقای شراحی، به خانواده اش در روز قبل از اعدام اطلاع داده شد (نگاه کنید به A / HRC / 30/18، بند ۵۴). علاوه بر این، فقدان اطلاعات قابل اطمینان در مورد زمان اجرای اعدام یک مانع جدی برای بررسی توسط نظام بین المللی حقوق بشر است. عدم وجود شفافیت و دقت در اعدام ها، نگرانی گسترده ای نسبت به عدم شفافیت در ارتباط با افراد مواجه با مجازات اعدام، بر خلاف تعهدات دولت را ایجاد می کند (همانجا، پاراگراف ۵۳، ۵۴، ۵۸). طبق اطلاعات دریافتی توسط دفتر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، حداقل ۸۵ نفر تا تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۸در انتظار اعدام هستند.
۱۲. در سال ۲۰۱۸ تا الان، اکثریت اعدام ها به اتهام قتل، معروف به قصاص، صورت گرفته است. همه متخلفین نوجوان که در سال ۲۰۱۸ اعدام شدند با قصاص به اعدام محکوم شدند. در چنین مواردی، خانواده قربانی می تواند مجازات اعمال شده را انتخاب کند، متهم را ببخشد یا درخواست پرداخت (دیه) به عنوان جبران خسارت کند. دولت اظهار داشت که عموما به دنبال “تشویق مصالحه با کمک به محکوم به پرداخت دیه” است. با این وجود، قصاص اغلب از حق متهمان برای رسیدگی به پرونده در مراحل محکومیت، به ویژه در شرایطی از قبیل شرایط، مانند سن مجرم ادعایی و همچنین حق متهم برای درخواست عفو یا تعلیق را نقض می کند، زیرا عفو در دست دولت نیست بلکه با خانواده قربانی است. با وجود تلاش های انجام شده توسط مقامات، دبیرکل تأکید می کند که دولت نباید این مسئولیت را منتقل کند.

حق دادرسی عادلانه
۱۳. در تعدادی از موارد که مورد توجه دفتر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته، احکام اعدام بعد از مراحلی داده شده یا اعمال شده که با روند دادرسی عادلانه و ضمانت محاکمات قانونی مطابقت نداشت. اعمال حکم اعدام بعد از پایان محاکمه ای که مفاد ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در آن رعایت نشده، نقض حق حیات است. گزارش های متوالی دبیرکل چنین الگویی در پرونده‌های مربوط به مجرمان نوجوان، اتباع دوگانه و خارجی، زندانیان سیاسی و اقلیت ها را مستند کرده است (به A / HRC / 37/24 و A / 72/562 مراجعه کنید). در گزارش میان دوره ای بازبینی دوره ای جهانی، دولت اظهار داشت که روند صدور حکم اعدام شامل یک حکم اولیه، ارجاع به یک دادگاه تجدید نظر، ارجاع به دیوان عالی و بررسی توسط رئیس دادگستری، با محاکمه مجدد تحت شرایط خاص است.
۱۴. یکی دیگر از ویژگی های تکرار شده محاکمات ناعادلانه، مربوط به محدود کردن دسترسی به وکیل انتخابی متهم در مرحله تحقیق، در نقض ماده ۳۵میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۴۸ قانون جزا، افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم شده اند، باید وکیل خود را از فهرست تایید شده توسط رئیس قوه قضائیه در مراحل تحقیقاتی که اغلب مرحله ای است که طی آن اعترافات به دست می آید، انتخاب کنند. در حالی که ماده ۴۸ در ژوئن ۲۰۱۵ به اجرا در آمد، فهرست وکلای مورد تایید تنها در ژوئن ۲۰۱۸ در دسترس قرار گرفت. در تهران، ۲۰ وکیل در فهرست ۲۰۰۰۰عضو انجمن وکلای تهران گنجانده شده اند.
۱۵. دبیرکل همچنین نگران احکام اعدام بر اساس قسامه یا “سوگند جمعی” است که وقتی حقایق دیگری به منظور ایجاد شک و تردید بی گناهی بنا بر نظر قاضی وجود دارد، قاضی می تواند از فقدان شواهد کافی برای محکوم کردن متهم به قتل استفاده کند. در چنین مواردی، خویشاوند درجه یک مرحوم می تواند ۵۰ تن از اعضای خانواده را به دادگاه معرفی کند تا سوگند یاد کنند که متهم جرمی را مرتکب شده است – حتی اگر آنها شاهد جنایت نبوده باشند – که پس از آن منجر به محکومیت می شود. در اکتبر سال ۲۰۱۷، یک مرد که ادعا کرد که بی گناه بوده است، بر اساس قسامه بعد از محکومیت اعدام شد و حداقل یک مجرم نوجوان، صالح شریعتی، به موجب قصاص، پس از اعمال این پرونده، به اعدام محکوم شد. در زمان گزارش، پرونده او توسط دادگاه عالی تحت بررسی است. دبیر کل خاطر نشان می کند که فرض بر بی گناهی، همانطور که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمین شده است، برای حمایت از حقوق بشر اساسی است و اثبات اتهام بر اساس شواهد بدون شک منطقی را بر عهده دادستان می گذارد.

اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر
۱۶. در نوامبر ۲۰۱۷، اصلاحیه قانون قاچاق مواد مخدر اجرایی شد، که در موارد خاص مجازات اعدام اجباری (از قبل و بعد) برای برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر را لغو کرد، و آن را با یک زندان تا ۳۰سال جایگزین کرد. این اصلاحیه همچنین میزان مواد مخدر مورد نیاز برای اعمال حکم اعدام را در حالی که احکام اجباری مرگ را برای جرایم متعدد مواد مخدر حفظ کرد، افزایش داد.
۱۷-در گزارش قبلی خود، دبیرکل از اصلاحیه استقبال کرد A / HRC / 37/24، (به پاراگراف ۱۲ مراجعه کنید). وی یادآور می شود که از زمان تصویب این قانون، یک گزارش از اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر (در ماه مه ۲۰۱۸) دریافت شده است، در مقایسه با اعدام گزارش شده از ۲۳۱ نفر برای جرایم مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۱۷. دبیرکل معتقد است شفافیت عمومی بیشتر در مورد موارد مجازات اعدام کمک خواهد کرد تا بهتر ارزیابی تاثیر این اصلاحیه صورت گیرد. سازمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد همواره اعلام کرده اند که جرایم مربوط به مواد مخدر آستانه “جدی ترین جنایات” را برآورده نمی کند .
۱۸- قوه قضائیه پس از آن دستور داد که پرونده های کسانی را كه مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را محكوم كرده اند، بررسی كنند .۱۵ در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ دادستان تهران اعلام كرد كه ۳۳۰۰ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محكوم شده اند تجدید نظر در این اصلاحیه و ۱۷۰۰ مورد تاکنون بررسی شده است. وی همچنین اظهار داشت که بیشتر افراد مجازات های خود را پس از بازنگری به زندان منتقل کرده اند. در حالی که این خبر دلگرم کننده است، نگرانی های مربوط به عدم نظارت مستقل بررسی ها بواسطه گزارش عدم ظرفیت قوه قضائیه برای مقابله با تعداد زیاد موارد مورد بازپرداخت واجد شرایط و فقدان معیارها برای تعیین اینکه موارد موارد اولویت بندی شده . همچنین در مورد کمک های حقوقی به کسانی که واجد شرایط بررسی هستند، وضوح محدودی وجود دارد. علاوه بر این، احکام برخی از زندانیان، به رغم شرایط جرم، به حکم استاندارد ۳۰ ساله و جریمه معادل شده است. علاوه بر این، اطلاعات دریافت شده توسط OHCHR نشان می دهد که هیچ فرصتی برای تجدید نظر در مورد نتیجه بررسی وجود ندارد .۱۶ تا زمان ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای جنایات مربوط به مواد مخدر، دبیرکل دولت را تشویق می کند تا به این نگرانی ها پاسخ دهد برای تضمین نمایندگی حقوقی قانونی برای همه کسانی که برای بازبینی ثبت نام کرده و به اصول شفافیت و روند قانونی پایبند هستند.

ب. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

۱۹- كمیساریای عالی حقوق بشر همچنان دریافت گزارش های متعددی از وقوع زلزله در سال ۲۰۱۸ و گزارش یک قطعنامه در ماه ژانویه در مشهد. چنین شیوه هایی همچون مجازات جرایم حدود در قانون مجازات، به رغم کمیته حقوق بشر در نظر گرفته شده به عنوان ناقص با ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات می شود. در تاریخ 30 مه، نظرات مربوط به معاون قوه قضائیه اینگونه مجازات ها را “بسیار موثر” تر از حبس ابلاغ کردند. دبیر کل یادآور می شود که چنین مجازات ممنوعیت کامل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده را نقض می کند (به بخش ۹ CCPR / C / 79 / Add.85 مراجعه کنید).
۲۰-دبیر کل نگرانی های جدی در مورد گزارش های مداوم شکنجه و بدرفتاری در مکان های مختلف بازداشت و زندان ها دارد. این گزارش ها ضرب و شتم، انکار مراقبت های پزشکی و استفاده از شکنجه و یا مجبور کردن اعترافات را توصیف میکند. در گزارش میان دوره ای درباره بازبینی کلی دوره ای، دولت اقدامات جدیدی را برای تأمین سلامت زندانیان انجام داد و اظهار داشت که طبق ماده ۳۸ قانون اساسی هر نوع شکنجه برای به دست آوردن اعتراف یا اطلاعات ممنوع است و هرگونه شکایت بلافاصله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۱-در مورد گزارش ها نیز در مورد شرایط بازداشت در تعدادی از امکانات، از جمله زندان شهر ری (همچنین به عنوان زندان زنان قارقق) و زندان رجایی شهر، که از حداقل حداقل مقررات سازمان ملل برای درمان زندانیان (قوانین نلسون ماندلا). شرایط در زندان رجایی شهر پس از انتقال داخلی تعدادی از زندانیان سیاسی در ماه اوت سال ۲۰۱۷ و اعتراض به اعتراضات اعتصاب غذای آنها توجه شد

ج.محدودیت حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، اجتماع، بیان و نظر و حفظ حریم خصوصی

آزادی تجمعات مسالمت آمیز
۲۲. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور، از سال ۲۰۱۳میلادی، حدود ۴۳هزار تظاهرات در سراسر جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. در روز ۲۸دسامبر ۲۰۱۷، اعتراضات گسترده از شهرهای مشهد و نیشابور آغاز شد. قبل از گسترش تظاهرات به سراسر کشور. وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، اعلام کرد که “حدود ۱۰۰ شهر شاهد تظاهرات بودند، ۴۲ مورد از آنها خشونت را تجربه کردند، از جمله شهرهای کوچک و روستاهای کوچک، و تظاهرات برآورد شده بین ۴۰،۰۰۰ تا ۴۵،۰۰۰ نفر را شامل شد.
۲۳. براساس گزارش ها، نارضایتی مردم متوجه کاهش سطح زندگی، تورم بالا، بیکاری گسترده و فساد اداری مقامات دولتی، علاوه بر موضوعات دیگر بود.. انتشار بودجه دولت در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷ نگرانی های بیشتری را در ارتباط با تخصیص منابع عمومی به همراه داشت. در مصاحبه ای، معاون وزیر کشور امور امنیتی گفت که ۹۰ درصد از تظاهر کنندگان دستگیر شده در طول اعتراضات ماه ژانویه ۲۰۱۸ زیر ۲۵ سال بودند و هیچ سابقه کیفری نداشتند.
طبق گفته های جامعه مدنی و دانشگاهیان، نابرابری ها، حاشیه سازی، کمبود سرمایه گذاری و عدم دسترسی به خدمات عمومی در مناطق مرزی و استانها نیز باعث نارضایتی اجتماعی و اقتصادی اقلیت های قومی و مذهبی شد. در نظرات ارائه شده در این گزارش، دولت تلاش های خود را برای شناسایی پتانسیل های منطقه ای و محلی و افزایش ظرفیت های محلی از طریق اجرای برنامه ششم توسعه پنج ساله خود، ایجاد برنامه های ارضی برای هر استان، تعامل با شوراهای اسلامی در شهرستانها و روستاها و اقدامات برای تسهیل تجارت آزاد در مناطق مرزی، انجام داده است. دولت همچنین اظهار داشت که اقدامات یکطرفه اجباری مانع پیشرفت اقتصادی و تأثیر منفی آنها بر بهره مندی از حقوق غذا، آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن مناسب و تأثیرگذاری بر همه ایرانیان است
۲۴. در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ ، دولت، پس از اعلام خروج آمریکا از برنامه جامع اقدامات مشترک (برجام- م) واردات حدود ۱۳۳۹ محصول را پیش بینی کرد تا مجددا اعمال تحریم ها را لغو کند. در همان روز، معامله گران در بازار بزرگ در تهران در واکنش به تورم بالا و فروپاشی پول ملی، ریال، که تقریبا ۵۰ درصد از پایان سال ۲۰۱۷ ارزش خودش را از دست داده است، اعتراض کردند. یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه ها اعلام کرد که ۱۲۹ نفر در جریان تظاهرات دستگیر شدند .۲۲ در روز ۲۶ ژوئیه، صادق لاریجانی، رئیس دادگستری، اعلام کرد که “این اقدامات که علیه نظم اقتصادی کشور میباشد، اگر سطح جرم آنها ”فصاد بر روی زمین شناخته شود، با مجازات اعدام مواجه میباشند و در غیراینصورت تا ۲۰  سال زندان و مصادره همه اموال مواجه خواهند شد.

دستگیری و بازداشت معترضین
۲۵– كمسیاریای عالی حقوق بشر گزارشات دستگیری های غیرقانونی دریافت کرده است، از جمله شامل افراد بازداشت شده به عنوان وسیله ای برای القاء بستگان خود که درگیر تظاهرات بودند، برای تسلیم شدن به مقامات، دریافت کرده است. در اول ژانویه ۲۰۱۸، قوه قضائیه خواستار “رویکرد قوی همه دادستانان” در برخورد با معترضین شد. در ۳ ژانویه، رئیس موسسه دادگاه انقلاب تهران، موسی غضنفرآبادی، تهدید کرد که رهبران اعتراضی و سازمان دهندگان می توانند به محاربه یا “دشمنی علیه خدا” متهم شوند که مجازات آن اعدام است. ۲۴
براساس اخبار دریافتی از کانال های خبری رسمی، دستگیری حدود ۴،۹۷۰ نفر در طی تظاهرات در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ تائید شده است۲۵. اعضای پارلمان اعلام کردند که اکثریت دانشجویان دستگیر شده – حدود ۹۰ نفر دانش آموز بر اساس گزارشها ۲۶ در مقابل خانه های خود و یا دانشگاه ها برای جلوگیری از بسیج بیشتر دستگیر شده اند ۲۷.
غلام اسماعیلی، دادستان کل استان تهران، در مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی میزان اظهار داشت که حدود ۱۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات محکوم شده اند ۲۸. در نظرات ارائه شده در این گزارش، دولت اظهار داشت که پاسخ مسئولین انتظامی با میزان آسیب به امکانات دولتی و خشونت علیه مأموران اجرای قانون مطابقت داشته است. به گفته دولت، ۳۳۸ افسر پلیس زخمی شده اند و یک نفر در جریان اعتراضات کشته شده است.
۲۶. بنا بر گزارشات برخی از افرادی که در جریان تظاهرات ماه ژانویه بازداشت شدند، تحت بازجویی قرار گرفتند و برای مدت زمان طولانی بدون نمایندگی قانونی بازجویی می شدند. در بعضی موارد، بازداشت شدگان به مکان های ناشناخته منتقل شدند، در حالی که خانواده هایشان تحت فشار قرار گرفتند تا با رسانه ها ارتباط برقرار نکنند. بر اساس اطلاعات دریافتی توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، معترضان بازداشت شده گزارش شده که بر اساس اتهامات مبهم، از جمله محاربه، محکوم شده اند. برخی از معترضان از چند ماه تا چند سال مجازات پس از محاکمه هایی، دریافت کردند که موجب نگرانی جدی در مورد پیروی از استانداردهای بین المللی در مورد روند دادرسی و دادرسی عادلانه است. در اظهار نظراتش در مورد گزارش حاضر، دولت اظهار داشت که “تعداد انگشت شماری از افراد” توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند، ۸۰ درصد آنها در همان روز و۱۵ درصد چند روز بعد آزاد شدند. دولت همچنین اظهار داشت که افرادی که به اتهام قتل یا تخریب اموال عمومی دستگیر شده بودند به قوه قضاییه تحویل داده شدند.
۲۷. سخنگوی قوه قضائیه گزارش داد که در جریان اعتراضات ۲۵نفر، از جمله کودکان و دو افسر امنیتی، کشته شدند۲۹ در زمان گزارش، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اطلاعاتی دریافت نکرده است که نشان دهد تحقیقات مستقلی در مورد مرگ گزارش شده معترضان آغاز شده است. علاوه بر این، خانواده ها مجاز به دسترسی به اجساد اعضای خانواده خود و یا برگزاری مراسم یادبود نبودند.
۲۸. در پی اعتراضات ژانویه ۲۰۱۸، گزارش شده که دست کم پنج تن از دستگیر شدگان، از جمله در تهران (زندان اوین)، اراک، ایلام و سنندج در طی بازداشت جان سپرده اند. مقامات ادعا کردند که برخی از کسانی که فوت کرده اند به اتهام داشتن مواد مخدر یا تبانی با گروههای ناراضی دستگیر شده بودند و تمام مرگها، بر خلاف گزارش ها یا اظهارات، از جمله توسط مقامات ، خودکشی بوده است که نشان می دهد که بد رفتاری یا تزریق اجباری مواد ممکن است به مرگ منجر شده باشد. اطلاعات محدودی توسط مقامات قضایی در مورد شرایط مرگ ارائه شده است، و گزارش ها نشان می دهد که خانواده های برخی از فوت کرده ها تحت فشار قرار گرفته اند به طور عمومی در مورد پرونده هایشان بحث نکنند. بعضی از خانواده ها در تلویزیون در مورد این واقعیت گفتند که عزیزانشان خودکشی کرده اند .
۲۹. در یک تحول مثبت، در ۳۰ ژانویه یک هیئت پارلمانی پس از اتهامات مرگ و بدرفتاری معترضان در بازداشت از زندان اوین دیدار کرد . حسن روحانی، رئیس جمهور، روز ۱۴فوریه، دستور داد تا تحقیقات در مورد اتهامات توسط یک کمیته شامل وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دادگستری صورت گیرد. تا تاریخ ۱ ژوئیه، نتایج تحقیقات تا کنون منتشر نشده است.
۳۰. دبیرکل نگران سرنوشت افرادی است که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده اند و در بازداشت باقی مانده اند. دبیرکل از دولت می خواهد تا اطمینان حاصل کند که حقوق همه افراد بازداشت شده مورد احترام و محافظت قرار گرفته و اطلاعات مربوط به محل و وضعیت آنها، مخصوصا به خانواده های آنها، ارائه شود. دبیر کل همچنین از دولت می خواهد تا اطمینان حاصل کند که به خانواده ها امکان بررسی تحقیقات مستقل در مورد شرایط و علت مرگ در زندان ارائه می شود. دبیرکل موضع دولت در نظراتش را یادآوری می کند که “همیشه به خواسته های قانونی شهروندان خود، از جمله حق شرکت در امور سیاسی و اجتماعی، امنیت و حق تشکیل تجمع مسالمت آمیز، پاسخ داده است.” دبیرکل از دولت می خواهد تا محدودیت های گسترده و جدی را در قانون و در عمل بر حق آزادی بیان، نظر، انجمن و تجمعات مسالمت آمیز مطابق با قطعنامه 72/189 مجمع عمومی را خاتمه دهد و همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه کسانی که برای بکار گرفتن قانونی این حقوق بازداشت شده اند است.
حقوق آزادی بیان، انجمن و عقیده و حریم خصوصی
۳۱. طبق ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی، “شهروندان حق دارند آزادانه و بدون تبعیض از دسترسی به اطلاعات و دانش و فضای مجازی استفاده کنند” . در نظرات خود در مورد گزارش حاضر، دولت به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه زیرساختها برای افزایش بهره وری و پیوند دادن شکاف فناوری با مناطق اشاره کرد .
۳۲. در ژانویه ۲۰۱۸، ۵۷ میلیون کاربر اینترنت در جمهوری اسلامی ایران گزارش شده است . با بیش از ۴۰ میلیون کاربر ثبت شده، نرم افزار پیام رسانی تلگرام به عنوان وسیله ای برای ارتباطات در کشور، از جمله در طول اعتراضات تبدیل شد. از آن زمان به بعد محدودیت های قابل توجهی اعمال شده است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ ، شورای عالی امنیت ملی به طور موقت چندین سیستم عامل از جمله تلگرام را به دلیل نقض قوانین مربوط به جرایم کامپیوتری کشور، که به تصمیم شورای عالی فضای مجازی نیاز دارد، مسدود کرد. در پاسخ، مدیر اجرایی تلگرام در رسانه های اجتماعی نوشت: “مقامات ایران دسترسی به تلگرام را مسدود می کنند … پس از امتناع ما برای تعطیل کردن … دیگر کانال های مخالف مسالمت آمیز” . در ۹ ژانویه، هشت مدیر تلگرام در شهر کرمان برای گزارش تظاهرات در کانال هایشان دستگیر شدند.
۳۳. در روز ۳۰ آوریل، قوه قضائیه حکم داد که تلگرام به طور دائم بخاطر “اخلال اتحاد ملی و اجازه دادن به کشورهای خارجی به جاسوسی در ایران” ممنوع خواهد شد . بر اساس گزارش های متعدد، تلگرام همچنان با ذخیره داده های کاربران اینترنت در سرورهای داخل جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مقاومت در برابر تعطیل کردن هزاران کانال مخالفت کرد.
۳۴. در تاریخ ۶ ماه مه، یک گروه از وکلا در ایران دادخواستی در دادگاه در تهران برای لغو حکم محکومیت تلگرام در دادگاه تجدید نظر ارائه کردند که این امر مغایر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. همان روز، در یک پست در رسانه های اجتماعی، رئیس جمهور اشاره کرد که “عدم پیروی از روش های قانونی و استفاده از زور و ابزار قضایی مخالف دموکراسی است “، و “فیلتر کردن و مسدود کردن تلگرام توسط دولت انجام نشده و از آن حمایت نمی کند ”
۳۵. در سال ۲۰۱۸، دولت تلاش کرده است استفاده بیشتر از سیستم عامل داخلی را تشویق کند، در میان نگرانی هایی مبنی بر اینکه ممکن است با حفظ حریم خصوصی آنلاین مواجه شود و مانع از استفاده از حق آزادی عقیده و بیان شود. به عنوان مثال، گزارش شده است که سروش، یک سرویس پیام رسانی که توسط شرکت های مرتبط با رادیو و تلویزیون ملی پخش می شود، شامل ویژگی هایی است که امکان دسترسی مقامات به اطلاعات شخصی مدیران کانال مانند شماره تلفن آنها را فراهم می کند. حساب های سروش تنها توسط صاحبان سیم کارت ها که در ارتباط با سند هویت ملی ثبت شده اند، می توانند مورد دسترسی قرار بگیرد. اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ارتباط با اسناد هویت آنها، از جمله آدرسهای شخصی، در سروش وجود دارد در حالی که کاربران مستقیما در شبکه ثبت نام نکرده اند.
۳۶. ماده ۲۱ قانون جرایم کامپیوتری که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، شامل الزام برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای حفظ سوابق اطلاعات ترافیک اینترنت و اطلاعات شخصی کاربران اینترنت می باشد، در حالی که طبق ماده ۴۸، ارائه دهندگان خدمات اینترنت باید اطلاعات مکالمات تلفن در اینترنت را ضبط کنند، که نقض حق حریم خصوصی است. در ماه اوت سال ۲۰۱۷ ، شورای عالی فضای مجازی، تحت مسئولیت دفتر ولی فقیه، مقررات جدیدی را تصویب کرد که توانایی های نظارتی مقامات را افزایش داد، از جمله از طریق ادغام مدیریت متمرکز اینترنت ملی و زیرساخت های فناوری مرتبط. با ایجاد موانع موثر برای شرکت های خارجی و داخلی برای دور زدن کنترل و سانسور دولتی، این مقررات بر تمامی عملیات اینترنت در کشور تأثیر می گذارد، و استفاده از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بیشتر محدود می کند.
۳۷. بر اساس اطلاعات دریافتی توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، روزنامه نگاران بین المللی دسترسی بیشتری به کشور و آزادی بیشتری برای پوشش دادن مسائلی چون امور اجتماعی و نظامی داشتند. به گفته دولت، در سال ۲۰۱۷، ۸۸۷ خبرنگار خارجی از ۳۱۶رسانه به ایران سفر کرده اند و ۱۵۶ رسانه خارجی و ۳۱۰ خبرنگار خارجی در حال حاضر در این کشور کار می کنند .
۳۸. با این حال، گزارش های دستگیری، بازداشت و آزار و اذیت خودسرانه عمدتا روزنامه نگاران ایرانی و کارکنان رسانه ای و خانواده های آنها همچنان دریافت می شود. آزار و اذیت روزنامه نگاران نیز به افرادی که جمهوری اسلامی ایران را از خارج از کشور پوشش می دهند، هدایت شده است. دستورالعمل علیه بیش از ۱۵۰ کارمند سابق و فعالی شرکت بی بی سی فارسی برقرار است (به A / HRC / 37/24، بند ۳۴و A / HRC / 37/68، بند ۳۴مراجعه کنید). به خاطر اقدام دولت، انجمن روزنامه نگاران ایران از اوت 2009 بسته شده است. این انجمن در سال ۱۹۹۷ برای محافظت از حقوق روزنامه نگاران، از جمله در اختلافات قانونی یا اشتغال ایجاد شد و بیش از ۶۰۰۰عضو داشت (نگاه کنید به A / HRC / 37/24 ، بند ۳۴).
۳۹. در اکتبر ۲۰۱۶، دولت پیشنهاد یک لایحه جدید، “برنامه نظارتی جامع رسانه های جمعی” را که شامل ایجاد یک “کمیسیون امور رسانه ای” می شود، ارائه داد که می تواند روزنامه نگاران را چنانچه به نظر رسد اصول مذهبی یا کدهای اخلاقی حرفه ای را نقض کرده اند معلق کند. در حالی که بررسی این لایحه خاموش باقی مانده است، نگرانی هایی وجود دارد که اگر تصویب شود، این لایحه به قضات و دادستان ها اختیارات بیشتر می دهد تا مشخص کنند که آیا جرمی مرتکب شده است.

د. گروه های مورد توجه

وضعیت زنان و دختران
۴۰. دبیرکل از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در ۱۴ ماه مه ، که در حال بررسی اولیه در مجلس است، تشویق شده است . دبیر کل همچنین از ارائه «لایحه جامع حصول اطمینان از حمایت از زنان علیه خشونت» که به پارلمان ارائه شده است، استقبال می کند . این لایحه بر حمایت از زنان، جلوگیری از سوء استفاده، توانبخشی و تضمین فرایندهای بهبود یافته در بازجویی از مجرمان زن متمرکز است. دبیرکل می داند که کمیته امنیت ملی در حال بررسی لایحه ای است که هدفش اجازه دادن به زنان متاهل بدون اجازه همسر به مسافرت به خارج از کشوراست، که توسط دولت در روز ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ به مجلس ارائه شده است. او تصویب این لایحه را تشویق می کند.
۴۱. دبیر کل، به تحولات مثبت در زمینه ارتقاء حقوق و مشارکت زنان اشاره می کند. رئیس جمهور، زنان را به مقامات عالی رتبه، از جمله به عنوان معاون رئیس جمهور برای امور زنان و خانواده، معاون وزیر نفت، معاون رئیس جمهور برای امور حقوقی و دستیار رئیس جمهور برای حقوق مدنی منصوب کرد . با وجود برخی پیشرفتها، نمایندگی محدود زنان در مؤسساتی مانند پارلمان – با ۶ در صد کرسی ها – نشان می دهد که مانع عمده برای مشارکت سیاسی زنان کماکان وجود دارد.
۴۲. قانون مدنی زنان را از حقوق برابر از جمله در ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان، ارث و شهروندی منع می کند. تبعیض همچنان در دسترسی به بازار کار غلبه دارد. با وجود پیشرفت های عمده در تحصیلات دانشگاهی زنان، مشارکت نیروی کار زنان در جمهوری اسلامی ایران یکی از پایین ترین ها در سطح جهان (۱۷درصد) است . جمهوری اسلامی ایران ۱۴ کنوانسیون بین المللی کار (ILO)، از جمله کنوانسیون تبعیض (استخدام و اشتغال) ۱۹۵۸(شماره ۱۱۱) را تصویب کرده است. در آخرین دیدگاه های خود در مورد کشور، که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد ، کمیته کارشناسی سازمان بین المللی کار در مورد استفاده از کنوانسیون ها و توصیه ها، نگرانی های خود را درمورد محدودیت های قانونی در دسترسی زنان به اشتغال مطرح می کند که این کنوانسیون را نقض می کند. قانون مدنی اجازه می دهد تا شوهر از اشتغال همسرش در شغلی که به نظر وی با حفظ شأن و منافع خانواده ناسازگار باشد جلوگیری کند. برنامه جامع جمعیت و تعالی خانواده یک سلسله مراتب را در شیوه های استخدام ایجاد می کند که باعث تبعیض علیه زنان بر اساس جنسیت و وضعیت زناشویی و خانوادگی می شود. دولت در نظرات خود اظهار داشت که این طرح بیشتر باید توسعه یابد.
۴۳. ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۱۸ نشان داد که ۴۱ درصد زنان ۱۵ تا ۲۹ساله بیکار هستند . بالاترین نرخ بیکاری در استان هایی است که اکثریت آنها اقلیت های قومی و مذهبی هستند، جایی که زنان در معرض تبعیض از دو طرف هستند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اسلامی تحقیقات مجلس در دسامبر ۲۰۱۷، نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دختر در استان های کردستان، کرمانشاه و کرمان ۸۰درصد بوده است. در اظهار نظر در مورد این گزارش، دولت اشاره کرد که معاون رئیس جمهور برای امور زنان و خانواده، از استانداران خواسته یک «سند برای ارتقای زنان» به تصویب برسانند.
۴۴. بر اساس اطلاعات دریافتی توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در روز ۸ مارس معترضین تظاهراتی در برابر وزارت کار و امور اجتماعی برای اعتراض علیه تبعیض جنسیتی در استخدام و محل کار برگزار کردند. به گفته دولت، تظاهرات بدون مجوزهای مربوطه صورت گرفت. پنجاه و نه زن و ۲۵ مرد برای شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. در حالی که اکثر بازداشت شدگان روز بعد آزاد شدند، ۱۹تظاهرکننده به زندانهای فشافویه و قرچک منتقل شدند، ۱۴نفر از آنها به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شدند. تا ۱۹مارس، اکثر آنها به قید وثیقه آزاد شدند.
۴۵. ازدواج کودکان همچنان یک نگرانی جدی است که بارها و بارها توسط سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، از جمله کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۶مطرح شده است. سن قانونی برای ازدواج تحت قانون مدنی، ۱۳سال برای دختران و ۱۵سال برای پسران است. دختران می توانند با مجوز دادگاه از سن ۹ سالگی ازدواج کنند. به نقل از آمار مرکز آمار جمهوری اسلامی ، رئیس فراکسیون زنان در پارلمان روز ۸ مارس اعلام کرد که در سال قبل (مارس ۲۰۱۶تا مارس ۲۰۱۷) ۳۷۰۰۰دختر زیر ۱۵سال ازدواج کرده اند، در حالی که در همین دوره ۲۰۰۰ نفر طلاق گرفته یا بیوه شده اند.
۴۶. قوانین سرکوبگرانه و تبعیض آمیز در مورد لباس برای زنان و دختران همچنان ادامه دارد. زنانی که در ملاء عام حجاب نپوشند، می توانند به مدت دو ماه زندان یا جریمه محکوم شوند. براساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴انجام شده و توسط دفتر رئیس جمهور در فوریه سال ۲۰۱۸منتشر شده، نیمی از ایرانیان اظهار داشتند که آنها از لغو حجاب اجباری حمایت می کنند . تعداد زنانی که به طور علنی از مبارزات آنلاین در مقابل حجاب اجباری حمایت کردند، “آزادی یواشکی من “، یا کسانی که به حمایت از شبکه اجتماعی “#whitewednesday” آنلاین در اعتراض به این سیاست ادامه دادند، همچنان رشد می کند. در روز ۲۷دسامبر ۲۰۱۷، یک موج اعتراضی به نام “دختران خیابان انقلاب” پس از اینکه ویدا موحد برای برداشتن و تکان دادن حجاب خود سر یک چوب در تهران بازداشت شد، آغاز شد. گزارش شده است که او چندین هفته در انفرادی بازداشت شد که منجر به موج جدیدی از پست های رسانه های اجتماعی با استفاده از هشتگ #WhereISSHE شد، او در ۲۸ ژانویه، به قید وثیقه آزاد شد.
۴۷. در روز ۱ فوریه ۲۹ نفر برای شرکت در “آزادی یواشکی من” دستگیر شدند. برخی با اتهامات “عمل گناهکارانه”، “نقض عفاف عمومی” و یا “تشویق به بی حیایی یا فحشا” مواجه شدند که می تواند حکم ۱۰سال حبس داشته باشد. اکثر آنها به قید وثیقه آزاد شدند. برخی از معترضان زن پس از آن به اتهام «تشویق به فساد اخلاقی» به دو سال زندان محکوم شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر گزارشات مواردی از معترضین زن که در هنگام دستگیری به دلیل استفاده بیش از حد زور از سوی مقامات انتظامی دستگیر شدند، دریافت کرد.
۴۸. مقامات قضایی عملا اعتراضات را محکوم کرده اند که تحت تأثیر نفوذ خارجی قرار گرفته اند. در روز 7 مارس، دادستان تهران، عباس دولت آبادی، اعتراضات را “غافلگیرانه”، در حالی که بر خلاف ارزشهای اسلامی و از محتوای شبکه های اجتماعی انگیزه گرفته توصیف کرد . غلام اسماعیلی، دادستان کل استان تهران، اعلام کرد که اعتراضات باید با “قاطعیت” مورد رسیدگی قرار گیرد چون آنها توسط “دشمنان اسلام” تحریک شده اند.
۴۹. دبیر کل نگران پاسخ مقامات قضایی به اعتراضات علیه حجاب اجباری است. همانطور که توسط گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده تایید شده است، اجرای چنین قانون حجاب برای زنان، آزادی مذهب و اعتقادات آنها را از لحاظ آزادی از مجبور بودن به پوشیدن نمادهای مذهبی نقض می کند (نگاه کنید به E / CN. 4/2006/5، پاراگراف ۵۲ و ۶۰، و A / HRC / 7/10 / Add.1، para 126).

وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان و زندانیان سیاسی

۵۰. دبیر کل عمیقا نگران وضعیت مدافعان حقوق بشر و فعالین زندانی شده در ارتباط با فعالیت های آنها است.
۵۱. از زمان انتشار گزارش قبلی، نرگس محمدی، آرش صادقی، سهیل عربی، محمد علی طاهری و آتنا دائمی، به رغم درخواست های مستمر برای آزادی آنها، زندانی هستند . دبیر کل از گزارش های منتشر شده در ماه ژوئن مبنی بر اینکه آقای عربی توسط زندانیان دیگر در زندان بزرگ تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، و خانم محمدی به علت وخامت سلامتش در بیمارستان بستری شده است ناراحت است. در اظهار نظر در این گزارش، دولت اظهار داشت که آقای عربی در سلامت است و خانم محمدی به مراقبتهای پزشکی دسترسی داشته است. در ماه مه، گروه کاری بازداشت های خودسرانه، نگرانی های جدی را در مورد رفاه آقای صادقی، فعال دانشجویی ابراز نمود و اظهار داشت که بازداشت وی خودسرانه بوده و خواستار آزادی وی شده است (نگاه کنید به A / HRC / WGAD / ۲۰۱۸/۱۹) . در نظرات ارائه شده، دولت اظهار داشت که آقای صادقی به مراقبت های مناسب در زندان دسترسی داشته است.
۵۲. در ماه مارس، رویه های ویژه، در مورد رفتار با مدافع حقوق زنان آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شدند .
۵۳. در ماه ژانویه، کاووس سید امامی، رئیس بنیاد میراث حیات وحش فارس همراه با شش کارمند بنیاد در تهران دستگیر شد. آنها به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده تحت پوشش پروژه های زیست محیطی متهم شدند. در ماه فوریه آقای سید امامی در زندان اوین فوت کرد. مقامات ادعا کردند که او خودکشی کرده است که توسط خانواده و سازمان های غیر دولتی مورد سوال قرار گرفت. تا ژوئیه ۲۰۱۸، محل نگهداری دیگر بازداشت شدگان هنوز ناشناخته باقی مانده است، در حالی که فعالین محیط زیست بیشتری از ماه مه بازداشت شده اند. پس از آن، از خروج همسر آقای سید امامی، مریم مومبینی، از جمهوری اسلامی جلوگیری شد، گذرنامه اش مصادره شد، و مورد بازجویی های مکرر قرار گرفته و از عوارض سلامتی رنج می برد . در نظرات ارائه شده در این گزارش، دولت اظهار داشت که پرونده های بازداشت شدگان هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
۵۴- دبیركل نگران است كه دستگیریهای اخیر و رفتار با وكلا تهدیدی برای نقض حق دفاع فعال و اجرای عدالت است. در ۱۳ ژوئن نسرین ستوده یك وكیل برجسته حقوق بشر دستگیر شد و به زندان اوین منتقل گردید. جرم او دفاع از خانمی بود كه به حجاب اجباری اعتراض كرده بود. گزارشها بیانگر این است كه به او اتهاماتی در رابطه با امنیت ملی وارد خواهد آمد و اینكه با برخی از معترضین بر علیه دولت همكاری كرده است.
یك وكیل دیگر بنام زینب طاهری بلافاصله بعد از اعدام محمد ثلاث به دلیل بازگو كردن جزئیات پرونده او دستگیر شده است. در ماه مارس یك وكیل حقوق بشر بنام عبدالفتاح سلطانی دست به اعتصاب غذا زد به دلیل نگرانیهای او برای بدتر شدن وضع سلامتی خود بعد از اینكه در خواست او برای بررسی مجدد پرونده‌اش رد شده بود. بر اساس این گزارش دولت اظهار داشت كه وكلا در كشور آزادانه عمل میكنند و دستگیری خانم ستوده به علت حكم قبلی بوده است.
۵۵-از سال ۲۰۱۸ تا كنون كمیساریای عالی حقوق بشر بطور مداوم به دریافت گزارشهای تلافی جویانه بر علیه این افراد و خانواده‌ شان بوده است، از جمله مصادره پاسپورت، تهدید و ارعاب از طریق تسلیم به بازجوییهای مكرر. بطور خاص دبیركل نگرانی خود را در رابطه با درمان راحله رحیمی پور خواهر حسین رحیمی پور كه كیس او توسط گروه كار ناپدیده شدگان اجباری در سال ۲۰۱۷ بررسی گردید. خانم رحیمی پور به دلیل «گسترش تبلیغات بر علیه نظام» مجرم شناخته شده اما به قید وثیقه آزاد گردید و منتظر دادگاه تجدید نظر می‌باشد. اما در ماه مه او با اتهامات جدیدی مواجه شد. دبیركل بر حق اعضای خانواده از جمله خانم رحیمی پور برای روشن شدن وضعیت عزیزانشان بدون مواجه شدن با انتقام، تأكید میكند. در این رابطه دولت اظهار می‌دارد كه این محدودیتها تنها به دلایل حقوق بشری اعمال نشده‌اند و اتهامات خانم رحیم پور در رابطه با این است كه او ظاهرا دست به اعمال خشونت و اتهام در رابطه با اعضای خانواده زندانی شده خود و اقدام به برپایی تجمعهای اعتراضی زده است.

دستگیریهای خود سرانه و بازداشت های دو تابعیتی

۵۶- دبیركل همچنان نسبت به وضعیت زندانی شدن افراد دو تابعیتی در جمهوری اسلامی ایران نگران می‌باشد. از جمله احمد رضا جلالی ، سیامك و باقر نمازی، نازنین زاغری رادكلیف، كمال فروغی، كامران وفاداری و همسرش آفرین نیازی شیو ونگ و نزار ذكا. گزارشات اخیر از وضعیت سلامت روحی و جسمی افراد نامبرده نگران كننده است. این نگرانی شامل آقای جلالی میشود كه ظاهرا اخیرا با مشكلات جدی سلامتی مواجه بوده است. او در اكتبر ۲۰۱۷به جرم «محاربه» به اعدام محكوم گردید. در ژانویه درخواست بازبینی جرم او بدون هیچگونه توضیحی رد شد. دبیركل بر اساس مراتب ویژه گروه حقوق بشر در فوریه ۲۰۱۷ خواهان ملغی شدن حكم اعدام آقای جلالی گشته و همچنین او در دسامبر ۲۰۱۷ خواهان آزادی او به دلیل دستگیری خودسرانه گردیده است. در این رابطه دولت اظهار داشته كه آقای جلالی از رفتن به بیمارستان خودداری كرده است.

وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی

۵۷ دولت ایران با اشاره به بندهای ۱۳، ۱۹، و ۲۰ قانون اساسی اظهار داشته است كه حقوق اولیه همه افراد برغم تمایلات مذهبی و قومی آنها محترم شمرده میشود. از سال ۲۰۱۸ تاكنون كمیساریای عالی حقوق بشر گزارشاتی را مبنی بر اعمال تبعیض و محدودیت بدلایل قومی ومذهبی دریافت كرده است از جمله ممنوعیت ورود به دانشگاهها و موقعیتهای شغلی، محرومیت از دسترسی به خدمات اولیه از جمله درمان، و محدودیت ظهور در مناسبات عمومی، از جمله در شورای شهر. محدودیتهای اعمال شده برای استفاده از زبان اقلیتها و مراسم فرهنگی از جمله در مدارس ابتدایی و متوسطه ، تماما مخالف ماده ۱۵ قانون اساسی و احتمالا مغایر با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. همچنین كمیساریای عالی حقوق بشر گزارشات متعددی از تحریك افراد بر علیه بهائیان و جوامع ترك آذربایجانی دریافت كرده است. در ادامه، گزارشها نشان میدهند كه اعضای اقلیتها، اكثریت زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تشكیل میدهند و درصد نامتناسب افراد اعدام شده در كشور اتهامات سیاسی و امنیتی داشته اند.
۵۸- در فوریه ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه در رابطه با حكم زندان بین ۱۰ تا ۱۵ سال برای كشیشان ویكتور بت تمراز، امین افشار نادری و هادی عسگری، بیانیه‌ای صادر كرد، جرم این افراد ظاهرا «تبلیغ مسیحیت» و «فعالیتهای كلیسایی» بوده است كه بر اساس اظهارنظر مقامات اینها فعالیت بر علیه امنیت نظام محسوب می‌گردند. این افراد به حكم وثیقه آزاد شده‌اند و خواهان بررسی مجدد حكم خود هستند. پسر و همسر كشیش تمراز نیز به جرم فعالیت علیه امنیت ملی متهم گردیدند، در این رابطه دولت اظهار داشت كه این كیسها توسط دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.
۵۹- در ژوئن ۲۰۱۷ رامین حسین پناهی به جرم عضویت در گروه كردی كومله و بكار گیری سلاح بر علیه كشور دستگیر شد و به اعدام محكوم گردید. در این رابطه پرسدور ویژه طی اعلامیه‌ای به دلیل اینكه او در هنگام بازجویی تحت شكنجه قرار گرفته بود و به دلیل نداشتن یك داگاه منصف، خواهان لغو محكومیت او گردیده است. همچنین كمیساریای عالی حقوق بشر گزارشهایی مبنی بر نگرانی برای سلامتی و رفتار با زندانیان كرد از جمله زانیار مرادی و لقمان مرادی دریافت كرده است این دو در سال ۲۰۰۹به دلیل اعترافات خود كه ظاهرا به دلیل كتك زدن آنان صورت گرفته است به اعدام محكوم شدند. كمیساریای عالی حقوق بشر همچنین گزارشاتی مبنی بر نگرانی از سلامتی زینب جلالیان كه به علت عضویت در حزب كرد مخالف و ممنوع در سال ۲۰۰۹ به حبس ابد محكوم شده است، می‌باشد.
۶۰- در فوریه ۲۰۱۸ چند صد درویش گنابادی در یك تجمع اعتراضی در تهران شركت كردند، بنا برگزارشات حدود ۳۰۰ تن از آنان دستگیر شدند، نصف این افراد برای درمان راهی بیمارستان شدند. و تعدادی از آنها هنگامی كه در بازداشت بودند مورد حمله قرار گرفته اند كه نهایتا باعث مرگ یكی از معترضین در اسارت شده است. هنگام این اعتراض دومعترض و 5 مأمور انتظامی كشته شدند، در بین آنها ۳ پلیس بودند كه توسط یك اتوبوس زیر گرفته شدند. متعاقب آن محمد ثلاث كه به اقلیتهای قومی تعلق دارد، بدون داشتن وكیل مورد بازجویی قرار میگیرد و شكنجه شده و زیر فشار و زور به كشتن این افراد اعتراف میكند.
علیرغم اینكه او بعدا اعترافات اجباری خود را پس میگیرد، او به اعدام محكوم شده و در ۱۸ ژوئن اعدام میگردد. دبیركل عمیقا از سرنوشت و شیوه رفتار با افرادی كه هنوز در اسارت هستند، نگران می‌باشد و خواهان احترام به حقوق آنها از جمله حق داشتن یك دادگاه منصفانه و ممنوعیت مطلق شكنجه و دیگر اعمال وتنبیهای غیر انسانی می‌باشد.

همكاری با مكانیزمهای حقوق بشری و دفتر كمیسیاریای عالی حقوق بشر

الف- همكاری با نهادهای حقوق بشری
۶۱- جمهوری اسلامی ایران شش قانون حقوق بشری بین المللی را تصویب كرده است و همینطور ایران از امضا كنندگان پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودكان در درگیریهای مسلحانه می‌باشد. دبیركل از همكاری بیشتر جمهوری اسلامی ایران با این معاهده استقبال میكند و به تعهدات اعلام شده دولت برای ارائه گزارشهای دوره‌ای را یادآوری میكند. او دولت را تشویق میكند تا گزارشهای خود را تحت عنون «میثاق بین المللی حقوق مدنی» و حقوق سیاسی و مدنی و بین المللی و لغو همه اشكال تبعیض نژادی را تهیه كرده وتحویل دهد، همینطور گزارشهای سال ۲۰۱۸ در رابطه با پیمان بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.

ب. همكاری با بررسی جهانی (دوره‌ای)
۶۲- آقای دبیركل دولت را تشویق میكند تا در رابطه با توصیه‌های بررسی دوره‌ای جهانی كه در ۳۱ اكتبر ۲۰۱۴ به آن كشور ارائه گردید، گفتگو كند. او از اقدام دولت برای تشكیل یك كمیته ملی كه شامل بیش از ۴۰ نهاد میشود و وظیفه آنها تهیه و تدوین گزارش داوطلبانه، میان دوره‌ای است و دوره آوریل ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ را شامل می‌شود استقبال میكند. دبیركل ایران را تشویق میكند كه همانگونه كه در گزارش میان دوره‌ای دولت ا یران آمده است برای اقدام به اجرای تصمیم بر اساس اصول پاریس در جلسه شورای عالی حقوق بشر به ریاست قوه قضائیه در ژانویه ۲۰۱۶ اقدام به ایجاد یك نهاد ملی برای حقوق بشر نماید». دبیركل همچنان مقامات و مؤسسات ایران را به همكاری با كمیساریای عالی حقوق بشر در چرخه سوم بازبینی جهانی كه برای نوامبر ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است، تشویق می‌نماید.

همكاری با اقدامات ویژه

۶۳- گزارش گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشر درایران اسما جهانگیر كه در فوریه فورت كرد در ماه مارس به شورای حقوق بشر ارائه گردید، از آن تاریخ به بعد تلاش برای همكاری با دولت با روشهای متفاوت صورت گرفته است. از ۲۰۱۸ تا به این تاریخ آنها ۹ بیانیه صاده كرده‌اند كه دولت پاسخ دو مورد از آنها را داده است. آنها همچنین ۱۱ بیانیه عمومی صادر كرده‌اند. دبیركل یادآور میشود كه شورای سازمان ملل به تجدید گماردن گزارش ویژه حقوق بشر مبادرت ورزید (مارس ۲۰۱۸) و از اظهارات دولت مبنی بر اینكه قصد دارد با گزارشگر ویژه همكاری كند استقبال میكند. علاوه بر این او دولت ایران را تشویق میكند تا از گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران دعوت بعمل آورد.
د. همكاری با دفتر كمیساریای حقوق بشر
۶۴-دبیركل از گفتگوهای كمیساریای عالی حقوق بشر و مقامات ایران در رابطه با حقوق بشر استقبال میكند، مقاماتی جون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل ژنو، شورای حقوق بشر و هیئت نمایندگی در ژنو، همچنین كمیساریای عالی حقوق بشر در دفعات متعددی برای جلوگیری از اعدام نوجوانان در ایران وارد عمل شده و خواهان لغو حكم اعدام آنها گردید.

توصیه‌ها

۶۵- بر اساس مشاهدات حاصله از گزارش حاضر، دبیركل توصیه‌های زیر را به جمهوری اسلامی ایران ارائه میكند.
۶۶- دبیركل بر موضع خود در رابطه با ممنوعیت اعدام نوجوانان تحت هر شرایطی وتخفیف حكم آنها تأكید میكند. او از دولت میخواهد تا حكم اعدام اجباری را لغو كرده و آنرا متوقف كند. در صورت متوقف شدن این حكم تضمینهای حقوقی و مطمئن از جمله تضمین حقوق بین الملل و استانداردهای عادلانه قضایی بخصوص در رابطه با حق انتخاب وكیل در همه مراحل و لغو (قسامه) حكم باید در نظر گرفته شود. در همین رابطه قوانین موجود باید مورد تجدید نظر قرار گیرند تا مطمئن شوند كه حكم اعدام فقط در مورد «جدی‌ترین جنایات» كه شامل قتل عمد می‌شود اجرا گردد. شفافیت در مورد تعدای كه به اعدام محكوم شده‌اند و اعدام شده‌اند و به چه جرمی، باید تضمین گردد. اعلان سریع در مورد تاریخ و مكان اعدامها باید ارائه گردد و دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان در مورد مجازات اعدام باید تضمین شود.
۶۷- دبیركل از دولت میخواهد تا قوانینی را كه به شكنجه و رفتار ظالمانه بعنوان یك مجازات را لغو كند و از تحقیقات سریع توسط نهادهای مستقل در مورد هرگونه مرگ افراد كه شامل شكنجه یا بدرفتاری میشود حمایت كرده و اطمینان حاصل گردد كه مسؤلان آن پاسخگو باشند.
۶۸- دبیركل از دولت میخواهد تا از سلامت روانی و جسمی همه بازداشت شدگان اطمینان حاصل نماید و به سازمانهای داخلی و خارجی اجازه دهد از تمامی مراحل این بازجوییها مطلع باشند.
۶۹- دبیركل از دولت میخواهد تا از اجرای قوانین، استاندادرها و تضمین‌های بین المللی در رابطه با بازجوییها اطمینان حاصل كرده و متهمین حتی آنان كه متهم به جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی هستند به محاكمه منصفانه و دسترسی به وكیل داشته و این اجازه و دسترسی را در تمام مراحل حقوقی خود داشته باشند.
۷۰- دبیركل از دولت میخواهد كه اطمینان حاصل كند كه وكلای مدافع حقوق بشری، روزنامه نگاران و حافظان محیط زیست بتوانند كار خود را با خیال راحت و آزادانه انجام دهند، بدون ترس از آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت و پیگرد قانونی. و خواهان آزدای كسانی است كه برای اظهار عقیده خود اقدام كرده و یا در انجمنها و تجمعات مسالمت آمیز شركت كرده‌اند.
۷۱- دبیركل از دولت میخواهد كه قوانینی را كه آزادی بیان در اینترنت را محدود میكند و آنها را جرم می‌شناسد، ملغی نموده و محدودیتهای اینترنتی فقط در مواردی انجام شود كه توسط یك نهاد مستقل و بیطرف با طی روند قانونی صورت گرفته باشد و خواهان لغو تصمیماتی است كه از فیلتر كردن و نظارت با محتوایی كه تجاوز به حریم خصوصی به حساب می آید، میشود.
۷۲- دبیركل از دولت میخواهد كه قوانینی را كه در رابطه با زنان و دختران تبعیض قائل میشوند را لغو یا اصلاح كند و با آنها بر اساس قوانین بین الملل كه حفظ حقوق زنان، مدافعان و معترضین است، اقدام كند.
۷۳- دبیركل از دولت میخواهد كه از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی حمایت كند و به این موارد رسیدگی كند و همچنین خواهان آزادی بدون قید و شرط همه كسانی است كه برای آزادی حق آزدای مذهب و یا اعتقادات زندانی شده‌اند.
۷۴-دبیركل از دولت میخواهد كه در رابطه با افرادی كه حقوق آنها نقض گردیده است یك راه حل مؤثر فراهم شود راه حلی كه توسط نهادهای مستقل و بیطرف دنبال گردد و مطمئن شوند تا عاملان آنها مورد حسابرسی قرار گیرند.
۷۵- دبیركل از دولت میخواهد تا كنوانسیونی را تصویب كند برای از بین بردن همه نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون علیه شكنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی وتحقیر آمیز، دومین پروتكل اختطایر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام، كنوانسیون بین المللی برای حفاظت از افراد ناپدید شده و كنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها.
۷۶- دبیركل از دولت میخواهد تا به همكاری خود با توصیه‌ها و پیشنهادات همه نهادهای ویژه و مكانیزمهای آنها ادامه دهد.
۷۷- دبیركل از دولت میخواهد تا به گفتگوهای سازنده خود با كمیساریای عالی حقوق بشر ادامه دهد و توصیه‌های آنها چه در حال و چه در گذشته را عملی سازد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here