اقــــــــدام فــــــــوری :‌ جاده سازی روی گورهای جمعی و فردی در اهواز را متوقف کنید

مقامات ایرانی با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه ی ۶۰ ناپدید، و به طور فراقانونی در اهواز اعدام شده اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانوادههای آنان هستند. چنینی برخوردی با خانوادهها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی است. خانوادهها ترس دارند که در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی رو به رو شوند.

0
99
تخریب گورهای دسته جمعی قتل عام شدگان تابستان۶۷

مقامات ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به دهها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه ی ۶۰و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقبا به طور فراقانونی اعدام شدند ،هستند .عکسها و ویدئوهایی که از روز ۲۹تیر ۱۳۹۷به دست عفو بین الملل رسیده است نشان میدهد که سازه بتنی که قبلا نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تل های خاک و آوار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه «احداث بلوار حد فاصل مهدیس و تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱ هکتاری» و کارفرمای آن شهرداری اهواز است .
خانواده ها اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از طرح ساخت و ساز در منطقه مطلع شدند. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل از مدافعان حقوق بشر خارج از ایران دریافت کرده است، مقامات شهرداری در آن سال به خانوادهها قول دادند که جاده در دست احداث از روی گورهای جمعی و قبرهای فردی رد نخواهد شد. با این وجود زمانی که خانوادهها در ۲۹ تیر ۱۳۹۷ از منطقه بازدید کردند، متوجه شدند که مقامات گور جمعی و قبرهای فردی را نابود کرده اند .یک شاهد عینی گزارش داده است که اکنون منطقه تحت نظارت امنیتی قرار دارد و دور تا دور آن سیم خاردار کشیده شده است. تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی در اهواز به دنبال یک کارزار ۳۰ ساله توسط مقامات ایران برای ناپدید کردن قربانیان اعدام های دهه ی ۶۰ و به ویژه کشتار ۶۷صورت میگیرد .
این کارزار اقداماتی همچون پنهانکاری در مورد حقایق مربوط به سرنوشت و مکان دفن قربانیان اعدامهای فراقانونی ۱۳۶۷، نقض حق خانواده ها در زمینه تحویل و دفن پیکر عزیزانشان مطابق سنت و فرهنگ خود، تبدیل محل گورها به زباله دانی ،ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و سرکوب هر بحث عمومی انتقادی در مورد کشتارها را در بر گرفته است. رنج و عذابی که خانوادههای کشته شدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدید کردن قهری و اعدام مخفیانه عزیزانشان، پنهان سازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بیاحترامی به گورهای جمعی متحمل شدند، در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در بند ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله هم پیمانان این میثاق است.
لطفا سریعا به زبان انگلیسی، فارسی یا به زبان خود نامه ای بنویسید و از مقامات ایران تقاضا کنید که:
بلافاصله تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به قربانیان کشتارهای دهه ی ۶۰است را متوقف کرده و به حق خانواده ها برای دفن محترمانه عزیزانشان احترام بگذارند؛
از آزار و اذیت خانوادههایی که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند دست بردارند ،تحقیقات کیفری کامل، مستقل و موثر درباره ناپدید کردنها و اعدامهای فراقانونی دهه ی ۶۰ و اقدامات صورت گرفته برای اختفای این جرایم، انجام دهند و کسانی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری هستند را مطابق با موازین دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنند؛
گورهای جمعی را به عنوان صحنه جرم به رسمیت بشناسند و به ضرورت شکافتن این گورها توسط افراد متخصص به منظور تعیین هویت بقایای اجساد، پی بردن به چگونگی ماوقع و پس دادن بقایا به خانوادهها اذعان کنند.
لطفا درخواست های خود را تا قبل از ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ به آدرس زیر ارسال کنید:
وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف
c/o Permanent Mission of Iran to the United Nations in Geneva
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva, Switzerland
شهردار اهواز نماینده مجلس منصور کتانباف دکتر همایون یوسفی
خیابان امانیه، خیابان سپاه خیابان امانیه، خیابان شهید مدرس، جنب اداره ثبت احوال، اهواز، ایران نبش میدان ۱5 خرداد
ایمیل: info@ahvaz.ir اهواز، ایران اقدام فوری/ ایران تاریخ:04/05/۱۳۹7 | 26/07/20۱۸
اقــــــــدام فــــــــوری
اطلاعات تکمیلی
در اوائل دهه ی ۶۰ مقامات جمهوری اسلامی تازه تاسیس هزاران نفر از مخالفان سیاسی از جمله زندانیان عقیدتی را بدون محاکمه یا پس از یک «محاکمهی» سرپایی چند دقیقه ای، اعدام کردند .در بسیاری از موارد، مقامات پیکرهای اعدام شدگان را به خانوادهها بازنگردانده و آنها را در مناطق دورافتاده یا در حاشیه گورستانها دفن کرده و بعد محل دفن را به خانواده ها گفتند .
در آن سالها ،هزاران نفر نیز به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند که غالبا به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیزی نظیر پخش روزنامه و نشریه و داشتن ارتباط واقعی یا متصور با انواع سازمانهای سیاسی مخالف بود .بسیاری از این زندانیان تا سال ۱۳۶۷در زندان ماندند و سپس قربانی اعدامهای جمعی فراقانونی و ناپدید کردنهای قهری سال ۱۳۶۷شدند که به مدت کوتاهی بعد از پایان چنگ ایران و عراق و عملیات نظامی ناموفق سازمان مجاهدین خلق به ایران در تیر ماه همان سال، آغاز شد. ارتباط زندانیان در سرتاسر کشور با خارج از زندان قطع شد و برای چندین ماه هیچ خبری از آنان در دست نبود. در میان خانوادهها شایعاتی مبنی بر اعدام دسته جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی منتشر شده بود. خانوادههای پریشان خاطر گورستانها را برای یافتن نشانه هایی از گودالهای تازه حفر شده جستجو میکردند. از اواخر سال ۶۷ مقامات به طور شفاهی خبر کشته شدن زندانیان را به خانواده هایشان دادند، اما اجساد آنها را بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند. در حال حاضر هنوز تعداد و محل دفن دقیق افرادی که به صورت فراقانونی اعدام و مخفیانه دفن شدند مشخص نیست .تخمینهای حداقلی که سازمانهای حقوق بشری در مورد تعداد اعدامها ارائه داده اند، بین ۴تا ۵هزار نفر است. تاکنون، هیچیک از مقامات ایرانی در مورد اعدامهای فراقانونی مورد بازجویی قرار نگرفته و محاکمه نشدهاند. تعدادی از متهمان دارای مناصب سیاسی و موقعیتهای پرنفوذ از جمله در قوه قضاییه و وزارت دادگستری هستند.
در اهواز ،خانوادههای قربانیان گفته اند که چندین مامور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر برده، سازهای بتنی به آنان نشان داده و گفته بودند که زندانیان اعدامشده در زیر آن سازه دفن شدهاند. خانواده ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و جسد عزیزانشان را پیدا کنند. در مجاورت این گور جمعی، تعداد زیادی قبرهای فردی قرار داشت که متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوائل دهه ی ۶۰بود. پیکر بسیاری از آنها نیز توسط مقامات بدون اطلاع یا رضایت خانوادهایشان دفن شده بود.
در طول سه دهه گذشته، مقامات ایرانی گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به اعدام شدگان دهه ی ۶۰را مورد تخریب یا نابودی قرار دادهاند. اقدامات یاد شده شامل این موارد بوده است:

خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورها و تبدیل مکان گورها به محل انباشت زباله. این گورها همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته اند و این امر مؤید آن است که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به تخریب و هتک حرمت این مکانها دخیل هستند )برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به گزارش اختفای جنایت؛ تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران(.
اقدامات سازمان یافته مقامات ایرانی برای پنهان کردن سرنوشت و محل قربانیان کشتارهای ۶۷ به منزله ناپدیدکردن قهری است که مطابق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود .کارگروه سازمان ملل متحد درباره ناپدیدشدگان قهری یا ناخواسته تصریح میکند ،«دستگیری و اعدام فراقانونی متعاقب آن، چنانچه به وسیله عوامل حکومتی در هر سطح و بخشی انجام گیرد … و پس از دستگیری و یا حتی بعد از اجرای اعدام، مسئولان دولتی از افشای سرنوشت و یا محل اشخاص مورد نظر امتناع کنند و یا به کلی از اعتراف به ارتکاب عمل سرباز زنند به منزله ناپدید کردن قهری محسوب میشود.» کارگروه سازمان ملل متحد در زمینه ناپدیدسازیهای ناخواسته یا قهری تصریح میکند ،«در مواردی که شخص ناپدیدشده مرده باشد، حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت یا مکان شخص ناپدیدشده ایجاب میکند که بقایای فرد به خانواده اش بازگردانده شود و آنان بتوانند مطابق سنت، فرهنگ یا مذهب خود با آن رفتار کنند. هویت فرد باید به طور قاطع با روشهایی شامل تست دی ان ای تعیین شود.»

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here