تحقیقات جمهوریخواهان می‌گوید، دولت اوباما كنگره را در قبال احتمال دسترسی ایران به سیستم مالی آمریكا گمراه كرد

0
114
طرح اوباما برای وارد کردن رژیم ایران در سیستم بانکی آمریکا

واشنگتن پست ۷ ژوئن ۲۰۱۸ – (گزیده بخشهایی از مقاله ) بنا بر نتایج یك تحقیقات دو ساله توسط جمهوریخواهان كه روز چهارشنبه ۷ ژوئن منتشر گردید, دولت اوباما در اوایل سال ۲۰۱۶ به تلاش زیاده‌ای دست زد تا بدنبال اجرایی شدن توافق اتمی كمك كند كه ایران درآمد‌های نفتی قبلی خود را كه تحت تحریم‌ها در حساب‌های بانكی خارج قرار داشت را گرد آورد و فعالانه در رابطه با این تلاش‌ها كنگره را گمراه نمود…

اما دولت اوباما در آن زمان گفت كه از انجماد درآوردن حساب‌های بانكی آمریكایی ایران پایان كار است. چه قبل و چه بعد از اجرای توافق, مقامات مكرراً به كنگره گفتند كه ایران تحت تحریم‌های غیراتمی باقیمانده بهیچوجه امكان دسترسی به سیستم مالی یا مؤسسات آمریكایی را نخواهد داشت.

زیركمیته بر این باور است كه لااقل یك نمونه پیدا كرده كه چنین نبوده و وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه پرزیدنت باراك اوباما به تلاش فوق‌العاده دست زدند تا قوانین را به نفع ایران منعطف كنند.

گزارش, جریان قبلاً منتشر نشده بانك مسقط در دولت عمان در خلیج فارس را تاریخ‌وار قید میكند كه در حالیكه توافق در ژانویه ۲۰۱۶ اجرا شد, این بانك خود را نگهدارندة ۷/۵ میلیارد دلار پول تهران یافت. این پول پرداخت كشورها در خرید نفت ایران تحت یك كاهش تحریم‌ها قبل از عقد توافق اتمی بود.

طبق توافق اتمی, ایران می‌توانست این پول را بردارد اما اشتباه كرده بود و آنرا به ارز ریال عمانی نگه داشته بود كه یكی از سخت‌ترین ارزها برای تبدیل در جهان است.

ایران یورو می‌خواست. بخاطر غیرشفاف بودن ارز عمان و نقش عظیم آمریكا در سیستم مالی جهانی از طریق دلار آمریكا, عملی‌ترین مسیر برای تبدیل چنین حجمی از ریال, یك بانك آمریكایی بود كه مرجحاً یكی از دو بانكی باشد كه با بانك مسقط رابطه دارند.

اینكار تنها چند ثانیه وقت میبرد و نیازی هم نبود كه ایران مستقیماً وارد شود. یك پیام كامپیوتری از عمان به نهاد آمریكایی میرسید كه به نوبه خود پیامی را به بانك دیگری در اروپا میداد.

جهت تسهیل این تبادل, مقامات اوباما وارد بحث‌های مطول با مقامات ایرانی و عمانی شدند؛ از دو بانك آمریكایی خواستند كه این تبادل را انجام دهند؛ بطور غیرعلنی یك پروانه خاص خزانه‌داری صادر كردند كه تضمین میكرد كه تحت تحریم‌های باقیماندة آمریكا, بانك دست به چنین كاری بزند؛ و حتی سراغ بانك مركزی فدرال آمریكا در نیویورك برای گرفتن كمك رفتند.

آخر كار, هیچ چیزی پیش نرفت. بنابر این گزارش, نهایتاً, عمان راه كُندتر و پیچیده‌تری را در پیش گرفت كه بتدریج مبالغ كم یورو را در اروپا خریداری كند كه قابل انتقال به ایران باشد. هیچیك از كسانیكه درگیر این موضوع بود با اطمینان نمی‌تواند بگوید كه آیا ایران هنوز تمامی ۷/۵ میلیارد دلار را دریافت كرده است یا نه.

راب پورتمن, نماینده اوهایو و رئیس زیركمیته تحقیقات در یك مصاحبه گفت كه دولت اوباما با دست زدن به این كار و نگفتن آن به كنگره, مردم آمریكا را گمراه كرده است…

ترامپ در یك تویت در مورد این گزارش به غلط صدور جواز را “كاملاً غیرقانونی” خواند, اتهامی كه تحقیقات زیركمیته هیچگاه وارد نكرد…

یك مقام سابق اوباما در مقابل گفت كه صدور یك “جواز خاص و محدود” برای این تبادل را “نمی‌توان دسترسی به سیستم مالی آمریكا توصیف كرد”…

این مقام سابق كه بشرط ناشناس ماندن صحبت میكرد تا از دامن زدن به مسئله پرهیز شود گفت كه توافق اتمی امضاءكنندگان را متعهد میكرد كه “به ایران دسترسی به پولی كه در خارج دارد را بدهند و اینكار صرفاً برای اجازه دادن به تحرك پول خود ایران” از یك كشور ثالث به یك بانك اروپایی بود “تا ایران بتواند از آن استفاده كند”.

هر چند كه اقلیت دمكرات این زیركمیته در بسیاری از جلسات این تحقیقات كه در تابستان ۲۰۱۶ شروع شد, حضور داشت اما امضای خود را پای این تحقیقات نگذاشت. یك كارمند یك عضو دمكرات گفت, “این محققاً یك اولویت برای یك اكثریت نماینده مجلس پرتمن بود كه ما صرفاً آنرا مانیتور می‌كردیم. او اینكار را انجام داد و خودش هم می‌تواند آنرا منتشر كند.” این كارمند نیز به شرط ناشناس ماندن صحبت كرد و سؤالات را به سناتور دمكرات تاماس كارپر, عضو ارشد زیركمیته احاله داد.

كارپر كه یكی از حامیان قدیمی توافق اتمی است در یك بیانیه گفت كه “دولت اوباما از قانون پیروی كرده و تلاش كرده تا اطمینان حاصل كند كه آمریكا به تعهدات خود در توافق تاریخی ایران عمل نماید”…

این گزارش ۵۲ صفحه‌ای روی شهادت‌های علنی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ عمدتاً توسط جك لیو وزیر آن زمان خزانه‌داری و آدام زوبین, كفیل معاون وزیر در تروریسم و اطلاعات مالی, نامه‌های رد و بدل شده بین دولت و كنگره, مصاحبه‌هایی با مقاماتی كه هنوز در دولت هستند, بعلاوه ارتباطات داخلی كه آنها ارائه كردند, سوار است…

3 روز پس از آنكه توافق در ۱۶ ژانویه اجرایی شد, بانك مسقط با دفتر كنترل دارائی‌های خارجی تماس گرفت تا در انجام درخواست ایران برای دریافت پول خود به یورو در خواست كمك نماید. این پول بخشی از حدود ۴/۱۳ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران بود كه در حساب‌های ثالث در سراسر جهان قرار داده شده بود و طبق قرارداد ایران دسترسی نامحدود به این پول داشت.

بنابر این گزارش, بعد از ۱۰ روز كه هیچ اتفاقی نیافتاد, یكی از مذاكره‌كنندگان اصلی ایرانی به مقامات وزارتخارجه و خزانه‌داری با ناراحتی نوشت و گفت كه تهران “انتظار دسترسی آزاد و بكارگیری پولش در خارج را داشته است”…

بعد از سختی‌های زیاد, دفتر كنترل دارائی‌های خارجی پروانه مخصوصی برای عمان صادر كرد. اما بنا به گفته نمایندگان بانك‌ها كه با زیركمیته صحبت كردند, بانك‌های آمریكایی علیرغم ترغیب دولت و اطمینان خاطر كه هیچ مشكلی برایشان پیش نخواهد آمد از شركت در این تبادل سر باز زدند. این پروانه هرگز استفاده نشد.

گزارش به یك ایمیل یك ماه بعد اشاره دارد كه در آن, در فقدان هرگونه پیشرفت, یك “مقام ارشد وزارتخارجه” به ایرانی متناظر شاكی خود می‌گوید كه شكست در تبدیل این دارائیها “بخاطر اشكال دولت آمریكا در برداشتن تحریم‌ها نیست”. این مقام می‌نویسد كه صدور جواز از جانب دفتر كنترل دارائی‌های خارجی “فراتر از تعهدات ما است” و اینكه دولت در همان زمان نیز زیر فشار سیاسی بود چرا كه در حالیكه ایران به رفتار بد خود در شلیك [آزمایشات-م] موشك‌ و دخالت در جنگ داخلی یمن ادامه می‌دهد, این بنظر “امتیاز دادن” میآمد.

این مقام گفت كه با اینحال, دولت متعهد است كه اطمینان حاصل كند كه ایران “از تمامی مزایایی كه باید در عوض تدابیر تاریخی كه در این توافق اتخاذ كرده”, برخوردار گردد, برخوردار شود…

در یك استماع كنگره, لیو و زوبین مورد سؤال قرار گرفتند كه دولت در كمك به ایران برای گردآوری دارائی‌های مسدود شده‌اش فراتر از حیطه توافق و تحریم‌هایی كه هنوز پابرجا بودند, عمل كرده است.

بنابر اسناد بازتولید شده در این گزارش, هر چند به لیو از جانب خزانه‌داری خط داده شده بود كه معضل عمان را توضیح دهد, اما وی ترجیح داد كه در یك جلسة استماع مجلس در اواخر ماه مارس آنرا قید نكند. هر دو مقام تكرار كردند كه در حالیكه دولت متعهد به دادن دسترسی به پولی بوده كه حق ایران بوده اما “ایران به سیستم مالی ما دسترسی نخواهد داشت.”

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here