گزارش دبیرکل ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران- ترجمه کامل

شواهد زیاد و مكفی نشاندهنده این است كه (در قتل عام زندانیان سیاسی در 1988) هزاران نفر بصورت صحرائی كشته شدند. اخیراً این كشتارها توسط برخی از بالاترین سطوح دولت مورد اذعان قرار گرفته است. خانواده‌های قربانیان حق دارند حقیقت را در مورد این رویدادها و سرنوشت عزیزان خود بدون اینكه در خطر انتقام قرار بگیرند, دریابند.

0
906
Situation-of-human-rights-in-the-Islamic-Republic-of-Iran
گزارش دبیرکل به مجمع عمومی ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل
۱۴ اوت ۲۰۱۷

جلسه هفتاد و دوم
بند ۷۳ c از برنامه موقت
ترویج و حفاظت از حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر
و گزارشات گزارشگران ویژه و نمایندگیها
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
گزارش دبیر كل

دبیر كل مفتخر است كه گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران كه در همخوانی با قعطنامة ۳۴/۲۳ شورای حقوق بشر صادر شده را به مجمع عمومی ارائه دهد.

گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

طرح مسئله:

شورای حقوق بشر در طی جلسة سی و سوم خود, عاصمه جهانگیر را بعنوان گزارشگر ویژه دربارة وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب كرد. گزارش حاضر فعالیتهای انجام شده توسط گزارشگر ویژه از زمان ارسال اولین گزارش او به شورا A/HRC/34/65 را برجسته میكند, همچنین این گزارش پیشرفت مسائل را بررسی كرده و برخی از آخرین و عاجل ترین تحولات در زمینة حقوق بشر در این كشور را عرضه میكند.

فهرست:

۱- مقدمه
۲- منشور حقوق شهروندی
۳- حقوق مدنی و سیاسی
الف – حق مشاركت در امور عمومی
ب – حق آزادی بیان, آزادی اندیشه, آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی مطبوعات
ج – آزادی انجمن و تجمع و وضعیت مدافعان حقوق بشر
د- دستگیری و بازداشت شهروندان با ملیتهای دوگانه
ه – حق زندگی
و – حق رهایی از شكنجه و سایر رفتار یا مجازاتهای بی رحمانه, غیر انسانی یا تحقیر آمیز
۴- مسائل حقوق موضوعی

الف – حقوق زنان
ب – حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی
۵- نتیجه گیری و توصیه ها

I. مقدمه
۱. از زمانی كه او مأموریت خود را آغاز كرد, گزارشگر ویژه تحولات مختلفی را مشاهده كرده كه میتواند به تغییرات مثبت در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منجر شود. این امور شامل تصویب منشور حقوق شهروندی و اعلام تاسیس ارگانی در آینده برای پیاده كردن آن میباشند. همچنین قدمهایی توسط پارلمان در رابطه با اصلاح قوانین مربوط به مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران برداشته شده است.
۲. گزارشگر ویژه از میزان بالای مشاركت در انتخابات ریاست جمهوری و محلی در ماه می استقبال میكند, این مبین وابستگی مردم ایران به ارزشهای دموكراتیك و حقوق بشر میباشد. او توسط موضعگیریهای حسن روحانی, رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران, در طی مبارزات انتخاباتی خود به نفع آزادی مطبوعات و ضرورت پیشرفت در توانمندسازی زنان و همچنین حقوق همة اقلیتها و محرومترین اقشار جامعة ایران, تشویق شده است. همچنین رئیس جمهور روحانی دربارة فشار برای محدود كردن شبكه های اجتماعی, ادامة بازداشت خانگی رهبران اصلاح طلب و سركوب دانشجویان ابراز نگرانی كرده بود.
۳. در دسامبر ۲۰۱۶, گزارشگر ویژه سفری به ژنو انجام داد و در آنجا او با نمایندگان مقامات جمهوری اسلامی ایران و كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین با سازمانهای غیر دولتی بین المللی ملاقات كرد. او اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر A/HRC/34/65 را در مارس ۲۰۱۷ ارائه داد و با مقاماتی از شورای عالی حقوق بشر ایران و قوة قضاییه و همچنین با سازمانهای جامعة مدنی كه هم در داخل و خارج جمهوری اسلامی ایران فعالیت میكنند ملاقات كرد. در ماه ژوئن, او جلسات مشاوره ای مختلفی در ژنو برگزار و با مقامات ایرانی ملاقات كرد.
۴. گزارش حاضر, اطلاعات دست اولی ارائه میدهد كه از منابع مختلف بدست آمده است. این منابع شامل اطلاعاتی است كه از پاسخهای دولت جمع آوری شده, این پاسخها در جواب به ارتباطات منتقل شده به دولت از طریق شیوه های خاص دارندگان مسئولیت در سازمان ملل در شش ماه اول ۲۰۱۷ میباشد. این منابع همچنین شامل اطلاعات جمع آوری شده از سایتهای مختلف كه توسط شاخه ها یا آژانسهای دولتی اداره میشوند, اطلاعات منتشر شده یا ارسال شده توسط سازمانهای غیر دولتی محلی داخل جمهوری اسلامی ایران, قوانین, پیش نویس قانون و اطلاعات بدست آمده از بیانیه های منتشر شده توسط منابع رسانة ملی یا فرد مقامات دولتی میباشد.
۵. از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۷, گزارشگر ویژه همراه با دیگر دارندگان مناصب ویژه در سازمان ملل,۲۱ نوبت از جانب ۸۱ فرد كه مدعی بودند قربانی نقض حقوق بشر هستند با دولت ارتباط برقرار كرد. دولت به سه فقره از این ارتباطات پاسخ داد و بدین ترتیب میزان پاسخگویی خود به آنها را نسبت به شش ماه قبلی بطور قابل توجهی كاهش داد.
۶. اطلاعات دریافتی حاكی از آن است كه چالشهای حقوق بشری جدی در كشور وجود دارد. این چالشها شامل بازداشت خود سرانه و پیگرد افراد بخاطر استفادة مشروع از طیف گسترده ای از حقوقشان؛ آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر, خبرنگاران, دانشجویان, رهبران اتحادیه های كارگری و هنرمندان؛ تعداد بالای اعدام منجمله مجرمین نوجوانان؛ استفاده از شكنجه و بدرفتاری؛ نقض گستردة حق دادرسی عادلانه و روند قانونی, بویژه در مقابل دادگاههای انقلاب؛ و سطح بالایی از تبعیض بر علیه زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی میباشد.

II. منشور حقوق شهروندی
۷. در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر, گزارشگر ویژه اشاره كرده بود كه وی از تصویب منشور حقوق شهروندی در دسامبر ۲۰۱۶تشویق شده بود. این منشور عمدتاً بر مبنای حقوقی كه پیش از این در قانون اساسی و قوانین موجود جمهوری اسلامی ایران وجود دارد تنظیم شده است, مانند حق كرامت و برابری برای همه, آزادی و امنیت شخصی, آزادی اندیشه و بیان و دسترسی به اطلاعات و قوانین كلیدی دیگر. با این حال, در زمینه های كلیدی مثل حقوق زنان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی, این منشور تقریباً هیچ حفاظت جدیدی از این حقوق ارائه نمیدهد.
۸. نگرانیهایی دربارة ماهیت غیر الزام آور منشور حقوق شهروندی از لحاظ قانونی مطرح شده است. در دسامبر ۲۰۱۶, الهام امین زاده, یكی از مشاوران ارشد رئیس جمهور, برسمیت شناخت كه این منشور هنوز قابل اجراء نبود. رئیس جمهور روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود اعلام كرده بود كه یكی از برنامه های او برای ۱۰۰ روز اول دولت او, ایجاد یك ارگان ویژه برای پیاده كردن و حفاظت از حقوق مندرج در این منشور میباشد. او همچنین تاكید كرده بود كه این منشور توسط دولت آینده اجراء خواهد شد و بر اساس آن سایر قوات را در رابطه با شیوة برخورد آنها با شهروندان مسئول خواهد دانست.
۹. گزارشگر ویژه, این امر كه هدف از منشور حقوق شهروندی بكار گرفتن آن بعنوان دستور العمل رعایت حقوق بشر برای قوة مجریه باشد را مورد استقبال قرار میدهد. گزارشات حاكی از آن است كه بعضی از وزراء مستقیماً در نقض حقوق بشر نقش داشتند, بطور خاص نادیده گرفتن روند قضایی, سانسور هنر و رسانه هایی كه چاپ میشوند و محدویتهای اعمال شده بر اقلیتهای مذهبی. ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی بطور گسترده متهم به ارعاب, اذیت و آزار, شكنجه و بازداشت غیر قانونی فعالان, مدافعان حقوق بشر, خبرنگاران و افراد متعلق به اقلیتها میشوند. با این حال, برای اینكه حقوق اولیه مندرج در این منشور, همان طور كه در قانون اساسی تضمین شده, بطور ملموسی رعایت شود, اصلاحات ساختاری وسیع تری مورد نیاز است.

III. حقوق مدنی و سیاسی

الف- مشاركت در امور عمومی
۱۰. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات محلی شوراهای شهر و روستا همزمان در جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ می ۲۰۱۷ برگزار شد. رئیس جمهور روحانی با اختلاف زیاد برای دور دوم مجدداً انتخاب شد.
۱۱. در طول دورة ثبت كاندیداها, ۱۶۳۶ فرد شامل ۱۳۷ زن, اسامی خود را بعنوان كاندیدای ریاست جمهوری ثبت كردند. با این حال, در آوریل, شورای نگهبان اعلام كرد كه فقط شش كاندیدای مرد (۰.۳۷ در صد داوطلبین) مورد تایید قرار گرفتند. این ارگان توسط شش روحانی تشكیل شده كه توسط ولی فقیه منصوب میشوند, آنها پروسة انتخابات را نظارت كرده و كاندیداها را بررسی میكنند. یكی از كاندیداهای تایید شده ابراهیم رئیسی میباشد, گزارشات حاكیست كه او عضو كمیته ای بوده كه فرمان اعدامهای فرا قضایی هزاران زندانی سیاسی را در سال ۱۹۸۸ صادر كرده است.
۱۲. همان طور كه در انتخابات گذشته اتفاق افتاد, محرومیت زنان, نامزدهای نمایندة مخالفین سیاسی و غیر شیعه بر اساس بند ۱۱۵ قانون اساسی انجام شد كه در آن مقرر میدارد كه كاندیداهای ریاست جمهوری باید ”رجال سیاسی و دینی“ و ”وفادار و پایبند به بنیادهای جمهوری اسلامی ایران و دین رسمی كشور باشند.“ در ماه می, بیش از ۱۸۰ فعال حقوق زنان بیانیه ای امضاء كردند كه در آن خواست خود برای رفع تبعیض جنسی و ”حداقل ۳۰ در صد“ از مناصب وزارتی برای زنان را ابراز داشتند.
۱۳. داوطلبین انتخابات محلی توسط هیأت نظارتی كه توسط مجلس تشكیل شده بود بررسی میشدند. در نتیجة این روند, تعدادی از داوطلبین اصلاح طلب در سرتاسر كشور رد صلاحیت شدند منجمله عبدالله مؤمنی, علی تاجرنیا و نسرین وزیری. نسرین وزیری قبلاً نیز بخاطر شركت در یك اعتراض مسالمت آمیز در مورد اختلافات بر سر نتایج انتخابات سال ۲۰۰۹ به زندان افتاده بود.
۱۴. گزارشگر ویژه اطلاعاتی دربارة موارد متعدد دستگیری و بازداشت اعضای احزاب اپوزیسیون قبل از انتخابات دریافت كرد.
۱۵. صالح دلدم, عضو حزب سیاسی اصلاح طلب مردم سالاری در ماه فوریه به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط وزارت اطلاعات و امنیت دستگیر شد. آقای دلدم قبل از این نیز بارها توسط مقامات اطلاعاتی و سپاه پاسداران بخاطر بیانیه های عمومی كه صادر میكرد بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
۱۶. در ماه مارس, هنگامه شهیدی, یك عضو ارشد اصلاح طلب در حزب اپوزیسیون اعتماد ملی, در خانة خود در مشهد بدون حكم قضایی دستگیر شد. پیش از دستگیری خود, او دو نامه نوشته و در آنها توضیح داده بود كه هدف قرار دادن او, ”بخشی از یك طرح برای دستگیری فعالان سیاسی و روزنامه نگاران“ میباشد و از رئیس جمهور روحانی درخواست كرده بود كه این سركوب را متوقف كند. كمی بعد از دستگیری, خانم شهیدی به بند ۲۰۹ زندان اوین تحت كنترل وزارت اطلاعات و امنیت منتقل شد و از آن زمان در سلول انفرادی تحت بازداشت بسر میبرد. خانم شهیدی از روز دستگیری خود دست به اعتصاب غذا زد. در زمان انتشار این گزارش, او هنوز از اتهاماتی كه علیه او مطرح است اطلاعی ندارد و امكان تماس با وكیل خود را نیز ندارد. مقامات ایران, در توضیحات خود دربارة این گزارش, اعلام كردند كه خانم شهیدی متهم به تبلیغ علیه نظام و تبانی با هدف تضعیف امنیت داخلی كشور میباشد.
۱۷. حداقل یكی از دفاتر مبارزات انتخاباتی روحانی در شمال تهران و دفتر مركزی اصلاح طلبان در مشهد هدف تلاشهای خرابكارانه یا بستن اجباری قرار گرفتند یا مانع فعالیت انتخاباتی كاركنان در این خیابانها شدند. در ماه آوریل نیز, فائزه هاشمی, یك فعال سیاسی اصلاح طلب, عضو سابق پارلمان و دختر رئیس جمهور فقید اكبر هاشمی رفسنجانی, از سخنرانی در دفتر مبارزات انتخاباتی روحانی در اراك توسط نیروهای امنیتی منع شد.
۱۸. در طی آخرین تظاهرات مبارزات انتخاباتی خود كه در ماه می در شهر مشهد برگزار میشد, رئیس جمهور روحانی به سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج هشدار داد كه از دخالت در روند سیاسی خودداری كنند.
۱۹. گزارشگر ویژه از تضمینهای داده شده توسط رئیس جمهور روحانی در طی مبارزات انتخاباتی خود برای آزادی میر حسین موسوی و مهدی كروبی, كاندیداهای سابق ریاست جمهوری و زهرا رهنورد استقبال كرد. آنها طی شش سال گذشته بخاطر عدم وجود اتهام یا محاكمه, تحت بازداشت خانگی قرار داشتند. گزارشگر ویژه مقامات ایرانی را به آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها فراخواند و همچنین آزادی همة مخالفین سیاسی زندانی شده در طی پروسة انتخابات را خواستار شد. او همچنین توصیه میكند كه تمامی مقررات تبعیض آمیز كه بطور خودسرانه زنان و اعضای اقلیتهای مذهبی را در مشاركت در امور عمومی محدود میكند لغو شوند.

ب- حق آزادی بیان, اندیشه, اطلاعات و مطبوعات

۲۰. با تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر, جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد كرده است كه از مدافعان حقوق بشر حفاظت كند و از آزادی اندیشه, بیان و تجمعات صلح آمیز اطمینان حاصل كند. این حقوق شرایط ضروری برای توسعة كامل فردی و پایه های هر جامعة آزاد و دموكراتیك را تشكیل میدهند. منشور حقوق شهروندی حق هر شهروند در آزادی گفتار و بیان (بند ۲۶), حق جستجو, دریافت و انتشار آزادانة نظرات و اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف, استفاده از هر وسیلة ارتباطی, حق برقراری ارتباط و بدست آوردن اطلاعات بدون محدودیت, مگر بعلت وجود یك صلاحیت حقوقی مصرح را برسمیت میشناسد.
۲۱. با این وجود, از آغاز سال, گزارشگر ویژه اسناد فراوانی دریافت كرده است كه به این حقوق بی اعتنایی شده و بطور خاص در جریان انتخابات نقض شده اند.
۲۲. از ژوئن ۲۰۱۷, گزارشاتی دریافت شده كه حداقل ۱۲روزنامه نگار و همچنین ۱۴وبلاگ نویس و فعال رسانه های اجتماعی بخاطر فعالیتهای صلح آمیز خود باز داشت یا محكوم شده اند از جمله مراد ثقفی, احسان مازندرانی, زینب كریمیان و طاهره ریاحی. بسیاری دیگر تحت بازجویی, نظارت و سایر اشكار اذیت و آزار و ارعاب قرار دارند. در سال ۲۰۱۷, جمهوری اسلامی ایران در ردة ۱۶۵ام در بین ۱۸۰كشور در رابطه با آزادی مطبوعات توسط گزارشگران بدون مرز رده بندی شده است.
۲۳. در ژانویه, زینب كریمیان, تولیدگر برنامة سلام خورشید در تلویزیون دولتی و گزارشگر سابق آژانس خبری رسمی جمهوری اسلامی دستگیر شد. از آن زمان, خانوادة وی ارتباطات محدودی با او دارند و دلایل بازداشت او تا زمان ارسال گزارش نامعلوم بود. مقامات ایرانی به گزارشگر ویژه اطلاع دادند كه خانم كریمیان متهم به ”مشاركت در فساد فی الارض“ شده است.
۲۴. در ماه مارس, احسان مازندرانی توسط مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به زندان اوین باز گردانده شد. او مدیر سابق روزنامة اصلاح طلب فرهیختگان میباشد و گزارش شده كه برای دستگیری به خانة او وارد شده و توسط شوك الكتریكی او را مورد حمله قرار دادند. دستگیری او تنها یك ماه پس از آزادی وی از زندان صورت گرفت. آقای مازندرانی قبلاً در نوامبر ۲۰۱۵ دستگیر و به دو سال زندان محكوم شده بود. اتهام او تجمع و تبانی با هدف ارتكاب جرم بود. او همچنین بمدت دو سال از كار كردن بعنوان خبرنگار منع شده بود.
۲۵. در همان ماه, نیروهای امنیتی مراد ثقفی, سردبیر مجلة گفتگو را دستگیر كردند. طی یك سخنرانی در سمیناری دربارة امور داخلی كشور, آقای ثقفی مقامات ایرانی را بخاطر ”قدرت خارج از كنترل“ آنها مورد انتقاد قرار داده بود و مقامات محلی را متهم كرده بود كه تهران را به شیوه ای ”فاسد و دیكتاتور مأبانه“ اداره میكنند. سپاه پاسداران همچنین هفت مدیر از ۱۲كانال اصلاح طلب بر روی پیامرسان محبوب تلگرام را دستگیر كردند.
۲۶. در ماه آوریل, محمد جعفر منتظری, دادستان كل كشور, توضیح داد كه شبكة اجتماعی اینستاگرام پخش زنده به این دلیل كه آژانسهای اطلاعاتی امكان مانیتور كردن آن را ندارند بسته شده است. این شبكة اجتماعی برای انتقال اطلاعات كاندیداها و مبارزات انتخاباتی, بصورت زنده, توسط ایرانیان مورد استفاده قرار میگرفت. در ماه ژوئن, شش تن از مدیران شبكه های اجتماعی دربند, در زندان اوین, شروع به اعتصاب غذا كردند. آنها به طولانی شدن بازداشت خود و عدم دسترسی به مشاور قانونی اعتراض میكردند.
۲۷. در طی همین ماه, عیسی سحرخیز, یك روزنامه نگار دیگر, یك روز بعد از آزادی از زندان دستگیر شد. بنا به گزارشات, او به یك سال حبس بدلیل اهانت به رئیس جمهور سابق, محمود احمدی نژاد و رئیس قوة قضاییه, صادق لاریجانی, محكوم شده است.

۲۸. در ماه ژوئن, طاهره ریاحی, یك سردبیر كه برای بخش رسانة مبارزات انتخاباتی روحانی كار میكرد بعد از تحمل شش ماه سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین, به قید وثیقه آزاد شد. خانم ریاحی توسط مأموران وزارت اطلاعات و امنیت دستگیر شده بود و تا همین اواخر, اطلاعی در رابطه با اتهاماتی كه به وی وارد است نداشت. عسل اسماعیل زاده, یك عضو دیگر تیم رسانة آقای روحانی, در ماه ژوئن دستگیر شد.
۲۹. در ماه ژوئن, محمود ویزی, وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات, اذعان كرد كه وزارت او هفت میلیون سایت را در دورة اول روحانی فیلتر كرده است.
۳۰. گزارشگر ویژه تأكید میكند كه انتقال آزاد اطلاعات و افكار دربارة امور عمومی و سیاسی بین شهروندان, نامزدها و نمایندگان منتخب امری اساسی است. این ضرورت یك مطبوعات و اشكال دیگر رسانه های آزاد با امكان نوشتن تفاسیر دربارة امور عمومی, بدون سانسور یا محدودیت و برای مطلع كردن افكار عمومی را نشان میدهد. او با دید مثبت به مواضع قوی رئیس جمهور روحانی در طی مبارزات انتخاباتی نگاه كرده و امیدوار است كه با اقدامات فوری برای حمایت مؤثر از حق آزادی اندیشه و بیان همراه شود و كسانی كه بدلیل استفاده از همین حقوق متهم, محكوم و یا زندانی شدند بی درنگ آزاد شوند.
۳۱. گزارشگر ویژه همچنان نگران بازداشت هنرمندان و موسیقیدانانی است كه از حق بیان خود بطور صلح آمیز استفاده كردند. در عین حال او از آزادی كیوان كریمی, فیلمساز ایرانی در ماه آوریل استقبال كرد. او پس از تقریباً پنج ماه حبس آزاد شد. گزارشگر ویژه خاطر نشان میكند كه حكم پنج سال زندان او هنوز پا برجاست و گزارشات حاكیست كه مقامات میتوانند هر زمانی كه خواستند حكم ۲۲۳ضربه شلاق او را اجراء كنند. در ماه ژوئن, مهدی و حسین رجبیان, دو تولیدگر موسیقی, با قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند, آنها ۱۳ماه را در بازداشت بسر بردند. هر دو نفر در سال ۲۰۱۵بخاطر ”توهین به مقدسات“ و ”تبلیغ علیه نظام“ بعد از یك محاكمة ۱۵دقیقه ای توسط دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان محكوم شده بودند. حكم آنها بعد از تجدید نظر به سه سال زندان كاهش یافته بود.

ج – آزادی ایجاد انجمن و تجمع و وضعیت مدافعان حقوق بشر

۳۲. شرایط مدافعان حقوق بشر عمیقا نگران كننده باقیمانده است, منجمله میتوان از كسانی كه یك كمپین بر علیه حكم اعدام براه انداخته بودند, فعالین حقوق زنان, اعضای اتحادیه های كارگری, وكلای فعال در زمینة حقوق بشر, فعالین حقوق اقلیتها و اقوام كسانی كه در طی دهة ۱۹۸۰بطور شتابزده اعدام شدند یا بطور اجباری ناپدید شده اند و بدنبال حسابرسی در اینباره هستند, نام برد.
۳۳. در ژانویه, گزارشگر ویژه زنگ خطر را دربارة وضعیت جسمی بحرانی چند زندانی عقیدتی به صدا در آورد. آنها در اعتراض به شرایط قانونی بازداشت خود در جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب غذایی زده كه جان آنها را به خطر انداخته بود. سعید شیرزاد, علی شریعتی, محمدرضا نكونام, حسن رستگاری مجد, مهدی كوخیان, محمد علی طاهری و آرش صادقی در بین این زندانیان هستند. همة آنها تا ماه ژوئن همچنان در زندان بودند. امید علیشاهی كه یك فعال بر علیه حكم اعدام است در ماه ژوئن همچنان در بازداشت بسر میبرد.
۳۴. در ژانویه, گلرخ ابراهیمی ایرایی كه به شش سال زندان باتهام ”اهانت به مقدسات اسلامی“ محكوم شده بود موقتاً آزاد شد. حكم او بدلیل نوشتن یك داستان انتشار نیافته دربارة سنگسار صادر شده و آزادی او بدلیل اعتصاب غذای همسر او, آرش صادقی كه یك فعال حقوق بشر است میسر شده بود. اما چند روز بعد او دوباره دستگیر شد. مقامات ایرانی توضیح دادند كه از آنجایی كه طبق قانون جدید مجازات اسلامی, امكان تغییر حكم سنگسار به اعدام وجود دارد, دادگاه تصمیم گرفت كه فعالیتهای او مصداق بدنام كردن مقدسات اسلامی میباشد.
۳۵. آقای صادقی كه در سلول انفرادی در یك بخش امنیتی زندان اوین نگهداری میشود, طبق گزارشات, بدلیل اعتصاب غذای طولانی خود و این امر كه از رسیدگیهای پزشكی محروم شده بود, در وضعیت جسمی خطرناكی بسر میبرد. در ماه ژوئن, گزارشات دریافتی حاكی از آن است كه سپاه پاسداران به آقای صادقی گفته بود كه نمیگذارد او زنده از زندان خارج شود. گزارشگر ویژه مقامات ایرانی را فرامیخواند كه سریعاً مداخله كرده و جان او را نجات دهند.
۳۶. در گزارش اول خود, گزارشگر ویژه, دستگیری و بازداشت خودسرانة نرگس محمدی, مدافع برجستة حقوق بشر را مورد توجه قرار داده بود. یك دادگاه انقلاب او را به ۱۶سال زندان بخاطر فعالیتهای او بر علیه حكم اعدام محكوم كرده است. در ماه آوریل, دادگاه عالی درخواست او برای بررسی قضایی را رد كرد. از آن زمان, گزارشات حاكیست كه به خانم محمدی پیشنهاد شده كه یك مرخصی دریافت كند و ما بازاء آن یك تعهد كتبی بنویسد كه دربارة كیس خود صحبت نكرده و با كسی نیز در رابطه با آن ملاقات نكند. در یك نامه علنی, خانم محمدی در جواب گفته است كه حكم زندان او, بیش از قبل او را مصمم به ادامة دفاع صلح آمیز از حقوق بشر كرده است.

۳۷. گزارشگر ویژه همچنان اطلاعاتی دربارة اعمالی كه عمدتاً توسط قوة قضاییه انجام میشود دریافت میكند كه بدین وسیله آنها بر روی خانواده ها و وكلای فعالین و مخالفان فشار اعمال میكنند.

۳۸. در ژانویه, دو خواهر آتنا دایمی توسط مقامات محكوم شدند. آتنا دایمی یك فعال بر علیه حكم اعدام است كه از نوامبر ۲۰۱۶در زندان بسر میبرد. هانیه و انسیه دایمی به ”اهانت به ولی فقیه“, ”حملة عمدی“, ”ممانعت از مقامات رسمی در انجام وظیفة رسمی خود“ و ”اهانت به افسران رسمی در انجام وظیفه“ متهم شدند. آنها با شیوه های خشونت آمیزی كه سپاه پاسداران در حمله به خانة پدری آتنا دایمی و دستگیری اجباری او بكار برده بود مخالفت كرده بودند. در ماه مارس, شعبة ۱۱۶۲ دادگاه كیفری تهران هر یك از آنها را به سه ماه و یك روز زندان محكوم كرده بود. در ماه آوریل, آتنا دایمی شروع به اعتصاب غذا بر علیه این احكام كرد. در ماه می, در یك رویداد ایجابی, دادگاه تجدید نظر, حكم دادگاه اول را نقض كرد.

۳۹. نگرانیهای جدی دربارة قوانین و اعمالی كه محدودیتهای زیاد بر آزادی تشكیل انجمن اعمال كرده و اتحادیه های مستقل كارگری را ممنوع اعلام میكند همچنان وجود دارد. قانون كار جمهوری اسلامی ایران به كارگران فقط اجازه میدهد كه از طریق یك شورای كار اسلامی یا یك اتحادیة كارگری (انجمن صنفی) نمایندگی شوند. افرادی كه كاندید انتخاب شدن در هیأت مدیرة شورای سلامی كار میشوند, مورد بررسی قرار میگیرند. این بررسی شامل اثبات اعتقادات اسلامی و ”وفاداری عملی“ آنها به اسلام و نشان دادن این كه به حاكمیت ولی فقیه وفادار هستند میباشد.

۴۰. خیلی از فعالان اتحادیه های كارگری همچنان در شرایط بد در زندان بسر میبرند, آنها این احكام را بخاطر فعالیتهای صلح آمیز خود و اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده, شرایط كاری دشوار, تورم شدید و شرایط سخت زندگی دریافت كردند. بطور خاص میشود به كیس اسماعیل عبدی اشاره كرد. او معلم ریاضی و عضو هیأت مدیرة اتحادیة كارگران تهران بود و به شش سال زندان محكوم شده است؛ بهرام ابراهیم زاده یكی از اعضای كمیتة پیگیری تشكیل سازمانهای كارگری است كه هفت سال را در زندان سپری كرده است و طی دو حكم دركل به ۱۳ سال زندان محكوم شده است. در مارس, مهدی فرحی شیرزاد, یكی از اعضای كمیته پیگیری تشكیل اتحادیه های كارگری در ایران, بمدت یكسال به زندانی در استان قزوین تبعید شد.
۴۱. بسیاری افراد دیگر فقط بخاطر فعالیتهای صلح آمیز اتحادیه صنفی با احكام زندان روبرو هستند, از جمله: سه عضو دیگر هیأت مدیره اتحادیه صنفی معلمان تهران, محمود بهشتی لنگرودی, محمدرضا نیك نژاد و مهدی بهلولی؛ یك عضو كمیته پیشبرد برقراری سازمانهای كارگری, محمود صالحی؛ سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, داوود رضوی, ابراهیم مددی و رضا شهابی؛ و دو عضو اتحادیه آزاد كارگران ایران, جعفرعظیم زاده و شاهپور احسانی راد. اعضای اتحادیه های صنفی همه بعد از محاكمه ها در دادگاههای انقلاب با اتهامات امنیت ملی محكوم به مدت زمان زندان سخت از ۵ تا ۱۱سال شدند. شركت در فعالیتهای صلح آمیز اتحادیه صنفی بعنوان ”مدرك“ از اتهامات بر علیه آنها در احكام دادگاه در هر موردی پذیرفته شد.
۴۲. در ماه ژوئن یك ممنوعیت سفر توسط قضاییه ایران بر دو فعال حقوق كارگران و اعضای اتحادیه اتوبوسرانان تهران رضا شهابی و داوود رضوی اعمال شد كه علیرغم اینكه آنها دعوت شدند, ممانعت شد كه آنها در اجلاس ۱۰۶ام كنفرانس بین المللی كارگران كه در ژنو برگزار شد, شركت كنند. هر دوی آنها بخاطر دست داشتن در فعالیتهای صلح آمیز و مشروع اتحادیه صنفی مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. تعدادی از چنین حكمهایی مطابق گزارش توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی پشت سر هم صادر شدند.

د. دستگیری و بازداشت دو تابعیتی ها

۴۳. در سال ۲۰۱۶, كارگروه بازداشت خودسرانه یك الگوی در حال ظهور در رابطه با محروم كردن خودسرانه آزادی دو تابعیتیها در جمهوری اسلامی ایران را شناسایی كرد. این الگو در طی نیمه اول ۲۰۱۷ تأیید شد.
۴۴. در ماه آوریل گزارشگر ویژه به دولت بخاطر وخامت سریع سلامت جسمی و روانی سیامك و باقر نمازی كه هر دوی آنها دارای شهروندی دوگانه ایرانی آمریكایی هستند, هشدار داد. باقر نمازی, یك مقام سابق ۸۰ ساله صندوق كودكان ملل متحد , در فوریه ۲۰۱۶به جمهوری اسلامی ایران رسید با این دید كه آزادی پسرش سیامك را تضمین كند و به محض رسیدن دستگیر شد. هر دو در اكتبر ۲۰۱۶ محكوم به ۱۰ سال زندان به اتهام ”تبانی با یك كشور دشمن“ شدند. در ماه مارس یك استیناف در كیس آنها برگزار شد؛ با این حال در زمان گزارش تصمیم همچنان معلق است.
۴۵. در ماه آوریل دادگاه عالی, استیناف دوم نازنین زاغری راتكلیف, یك مدیر پروژه ایرانی انگلیسی برای بنیاد تامسون رویترز, را رد كرد كه توسط مأمورین امنیتی در آوریل ۲۰۱۶ وقتی كه به انگلیس و شمال ایرلند با دختر ۲۲ماهه اش برمیگشت, دستگیر شده بود. بازداشت وی در آوریل ۲۰۱۶ توسط كارگروه بازداشتهای خودسرانه, خودسرانه شناخته شد. وی در سپتامبر ۲۰۱۶ به پنج سال زندان با ”اتهامات سری“ محكوم شد. این محكومیت به دنبال یك محاكمه‌ای بود كه در آن وكیل وی فقط پنج دقیقه داشت تا دفاع وی را استدلال كند و ممنوع بود كه وی صحبت كند. در زمان گزارش پاسپورت دخترش مصادره شده باقی مانده. مقامات ایرانی وی را تحت مراقبت پدر بزرگ و مادر بزرگش قرار داده بودند بدون هیچ امكانی برای پدر انگلیسی اش برای دیدار با وی.
۴۶. در ماه می كارگروه بازداشت خودسرانه حكم كرد كه بازداشت كمال فروغی, یك شهروند انگلیسی ایرانی ۷۷ ساله كه در زندان اوین از زمان دستگیری اش در می ۲۰۱۱ زندانی شده است, خودسرانه بود و خواهان آزادی فوری وی شد. آقای فروغی توسط مأمورین لباس شخصی دستگیر شده بود كه هیچ حكم دستگیری نشان ندادند یا دلایل دستگیری وی را توضیح ندادند. در ابتدا وی به مدت بیش از ۱۸ ماه در سلول انفرادی نگهداری شد بدون اینكه از اتهامات بر علیه خودش مطلع شود. بعدا وی به اتهامات ”جاسوسی“ و بخاطر داشتن مشروبات الكلی محكوم شد. وضعیت سلامتی آقای فروغی به وخامت گراییده و وی هم اكنون نیاز فوری به رسیدگی پزشكی تخصصی دارد.
۴۷. در ماه می گزارشگر ویژه از طرف دكتر احمدرضا جلالی, یك تبعه ایرانی ۴۵ ساله و ساكن سوئد كه پزشك, استاد و محقق در طب فاجعه است, مداخله كرد. وی در آوریل ۲۰۱۶ توسط مقامات وزارت اطلاعات و امنیت كشور دستگیر شده بود. آیین دادرسی علیه وی با نقضهای روند صحیح قضایی و تضمینهای محاكمه عادلانه معیوب بود, از جمله بازداشت بدون وسائل ارتباطی, منع دسترسی به یك وكیل و فشار عاطفی و روانی ادعایی برای امضای اظهارات. در ماه ژانویه دكتر جلالی در مقابل شعبه ۱۵دادگاه انقلاب در تهران بدون وكیلش قرار گرفت و مطلع شد كه وی متهم به ”جاسوسی“ است و ممكن است با مجازات مرگ روبرو شود. مطابق گفته ها مقامات تعقیب به وكیل وی گفتند كه وی میتواند پرونده دكتر جلالی را ببرد ولی از اشتراك گذاری اسناد دادگاه با وی امتناع كردند.
۴۸. علاوه بر افراد اشاره شده در بالا دیگر دو تابعیتیها از جمله رویا نوبخت, كامران قادری, كاران وفاداری و همسرش, احمدرضا جلالی, عبدالرسول دری اصفهانی و صبری حسن پور تا ماه ژوئن هنوز در زندان بودند. دیگران كماكان هدف ممنوعیت سفر قرار میگیرند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد, به همین دلیل چنین شهروندانی را از دسترسی كنسولی در زمانی كه بازداشت هستند, محروم میكند.

ای. حق حیات

مجازات مرگ
۴۹. گزارشگر ویژه با نگرانی اشاره میكند كه از زمان صدور اولین گزارش وی اعمال مجازات مرگ با نرخ هشدار دهنده ای ادامه داشته است. حداقل ۲۴۷ نفر از جمله ۳ زن بر اساس گفته ها از ژانویه ۲۰۱۷ اعدام شده اند.
۵۰. مانند سالهای گذشته اكثر این اعدامها بخاطر جرائم مربوط به مواد مخدر انجام شده است. بسیاری از افراد اعدام شده فقیر هستند و به گروههای به حاشیه رانده شده در جامعه ایران تعلق دارند.
۵۱. در تاریخ ۱۶ژوئیه ۲۰۱۷ مجلس اصلاحاتی را به قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۹۹۷ تأیید كرد. پیشنویس لایحه سپس به كمیسیون قضایی و قانونی مجلس برای بررسی در مورد تغییرات مشخص فرستاده شد. اصلاحات اولیه كه توسط اعضای مجلس ارائه شده بود, به دنبال این بود كه مجازات مرگ را با زندانی كردن تا ۳۰ سال برای جرائم مشخص غیر خشونت آمیز جایگزین كند. با این حال بر اساس گزارشات بعنوان یك نتیجه از فشار از طرف مقامات قضایی و اجرای قانون برخی از این اصلاحات رد شدند و مجازات مرگ برای یك طیف وسیعی از جرائم قاچاق مواد مخدر بر اساس كمیت و نوع مواد مصادره شده باقی ماند. این قانون وقتی كه تصویب شد باید توسط شورای نگهبان تأیید شود.
۵۲. اعضای مجلس قبلا از قضاییه درخواست كرده بودند كه اعدامهای مربوط به مواد مخدر را برای حداقل ۵۰۰۰ زندانی كه در انتظار تحقیقات بیشتر هستند, متوقف كند, و در ۵ ژوئیه اعضای كمیسیون قضایی و قانونی به درخواست از قضاییه برای تعلیق اعدامها تا زمانی كه مجلس بتواند در مورد لایحه رأی گیری كند, پیوستند. با این حال این اقدام اجرا نشد.
۵۳. بر اساس گزارش مجرمان مواد مخدر كه به اعدام محكوم میشوند كماكان از حق خود برای یك محاكمه عادلانه و روند صحیح قانونی محروم میشوند. در ماه ژانویه نصرت الله خزوی در زندان قزوین بعد از بیش از پنج سال بازداشت اعدام شد حتی با وجود اینكه پرونده وی هنوز در انتظار بود. مقامات زندان خانواده وی را مطلع نكردند كه حكم اعدام وی انجام شده بود. در همان ماه هادی مقدم در زندان مركزی كرج به اتهام حمل یك كیلو مواد مخدر اعدام شد. استیناف وی در دادگاه عالی در آن زمان در انتظار بود و تأیید حكم وی به وی گفته نشده بود.
۵۴. در پنجم آوریل كمیته حقوق افراد با ناتوانی نتیجه گیری مشاهدات خود در مورد گزارش اولیه در مورد جمهوری اسلامی ایران تحت كنوانسیون حقوق افراد با ناتوانی را صادر كرد. كمیته توصیه كرد كه دولت مجازات مرگ بعنوان یك فرم از مجازات را جایگزین كند و تضمین كند كه افراد با ناتوانی هدف محرومیت خودسرانه از حیات قرار نگیرند. در همان روز مقامات زندان مركزی تبریز ماروت عباسی را كه با اتهامات قتل به اعدام محكوم شده بود, اعدام كرد. وی یك مردی است كه مطابق گزارش بخاطر اختلالات روانی از خدمت نظامی اجباری معاف شده. چند روز بعد یك مرد دیگر با ناتوانی روانی رحمان حسین پور هم در همان زندان حلق آویز شد.
۵۵. مجازات مرگ برای اتهامات قتل كه بعنوان قصاص (مجازات به مثل) به آن اشاره میشود, دومین بزرگترین گروه از آنهایی كه در جمهوری اسلامی ایران اعدام میشوند, به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۷ حداقل ۸۸ نفر (۳۵ در صد از اعدامهای گزارش شده) بر اساس مقررات قصاص اعدام شدند. این مقررات این مفهوم را می رساند كه مسئولیت اعدام برای قتل به عهده خانواده قربانی است. مطابق قانون مجازات اسلامی اعمال حكم اعدام بسته به مذهب مجرم و قربانی متفاوت است. مثلا مسلمانان, پیروان مذاهب شناخته شده و ”افراد حفاظت شده“ كه پیروان مذاهب شناخته نشده یا ”افراد حفاظت نشده“ بكشند از قصاص معاف هستند. این به این معنی است كه اگر یك مسلمان یك پیرو دین بهایی (كه یك مذهب شناخته شده نیست) یا یك بی دین را بكشد, قصاص ممكن نخواهد بود.
۵۶. در ماه ژوئن دو فرد كه محكوم به قتل فرهنگ امیری, یك شهروند بهایی كه در سپتامبر ۲۰۱۶ با ضربات چاقو كشته شده بود, بودند بعد از اینكه اعتراف كردند كه وی را بدلیل اعتقادش كشتند با وثیقه آزاد شدند.
۵۷. قانون ایران همچنین اعمال مجازات مرگ را برای جرائم زنا, زنا قبل از ازدواج, ارتداد, كفر و همجنس گرایی مجاز میشمارد.
۵۸. در ماه ژانویه دادگاه عالی حكم اعدام سینا دهقان بخاطر پستهای شبكه اجتماعی كه تحت ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ارتداد در نظر گرفته شد, تأیید كرد. گزارش شده كه آقای دهقان فریب داده شده كه اعتراف خود را امضا كند. در همان ماه دادستان تهران اعلام كرد كه یك مرد و زن بدون نام با اتهامات افساد فی الارض بخاطر ”تشویق“ روابط جنسی نامشروع در چارچوب یك ”سكت“ جدید, به اعدام محكوم شدند.
۵۹. در برخی موارد قبل از اعدامها تنبیه بدنی انجام میشود. در ژانویه دادستان عمومی استان البرز اعلام كرد كه شلاق زدن و حكم اعدام بر علیه یك مرد در زندان مركزی قزوین انجام شده بود. در ماه آوریل جانشین دفتر دادستان انقلاب و عمومی مركز استان كرمان اعلام كرد كه یك حكم شلاق زدن, زندان و اعدام بر علیه یك مرد كه با چند اتهام محكوم شد, از جمله جرم جنسی بعد از تأیید آن توسط دادگاه عالی اجرا شده بود.
۶۰. دادگاههای انقلاب كماكان اكثریت عظیم احكام اعدام را صادر میكنند. نقضهای حقوق محاكمه عادلانه و روند صحیح دادرسی در مقابل این دادگاهها سیستماتیك هستند. نمایندگی قانونی در فاز تحقیقات منع میشود, اغلب از دادن دسترسی وكلا به اطلاعات اجتناب میشود, مطابق گزارش بسیاری محاكمه ها فقط چند دقیقه طول میكشد و هیچ شواهدی غیر از اعترافات كه از طریق شكنجه بیرون كشیده شده برای اعمال یك حكم اعدام در نظر گرفته میشود.

اعدامهای مجرمین نوجوان
۶۱. با تصویب كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك, جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به حفاظت و احترام به حق حیات كودكان و ممنوعیت اعمال و اجرای مجازات مرگ علیه اشخاص كمتر از ۱۸سال كرده است. با اینحال, اعدام مجرمین نوجوان با سرعت بیسابقه‌ای از شروع امسال ادامه یافته است.

۶۲. هفت مورد این چنینی از ماه ژوئن به گزارشگر ویژه منتقل شده و 3 تن از مجرمین نوجوان تا زمانیكه اطلاعات آنها دریافت شود اعدام شده بودند. حداقل ۸۹ مجرم نوجوان در ماه ژوئن در صف اعدام قرار داشتند؛ رقم دقیق ممكن است بیش از این باشد. این امر قویاً نشان میدهد كه تدابیر محكوم كردن نوجوانان مربوط به سال ۲۰۱۳ در قانون جزای اسلامی جلوی اعدام نوجوانان را نگرفته است.
۶۳. در جلسه‌ای كه در ماه مارس با مقامات شورایعالی حقوق بشر و اعضای قضائیه برگزار شد, گزارشگر ویژه درخواست لیستی از تمامی مجرمین نوجوان كه در صف اعدام هستند را نمود بعلاوه اطلاعات در مورد لایحه پروسیدور جنایی در رابطه با نوجوانان و كودكان كه وی در گزارش اول خود بدان اشاره كرده بود. وی متأسف است كه پاسخی به درخواست وی داده نشده است.
۶۴. در ماه ژانویه, آرمان بهار آسمانی, بعد از آنكه تلاشها برای كسب رضایت از خویشاوندان موفقیت‌آمیز نبود, بخاطر قتلی كه در ۱۶سالگی مرتكب شده به مرگ محكوم شده بود در زندان كرمان اعدام شد. طی همین ماه, حسن حسن‌زاده, ۱۸ساله, در زندان مركزی تبریز برای قتلی كه در سن ۱۵ سالگی مرتكب شده بود, اعدام شد. درماه آوریل, اصغر محمدی, ۴۶ ساله, بخاطر قتلی كه گویا وی در سن ۱۶ سالگی مرتكب شده بود دستگیر گردید و یك ماه بعد در زندان مركزی كرج اعدام شد.
۶۵. گزارشگر ویژه به همراه سایر متخصصین, به نفع ۴ مجرم نوجوان كه در خطر اعدام فوری قرار داشتند مداخله نمود. این افراد سجاد سنجری, حمید احمدی, مهدی بهلولی و پیمان برنده بودند. در حالیكه گزارشگر ویژه از توقف اعدام آنها و رضایت بدست آمده در مورد آقای برنده استقبال میكند اما وی بشدت نگران است كه تا امروز آن ۲ [۳؟-م] تن دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند و جانهای آنها اغلب بستگی به ظرفیت خانواده‌هایشان برای پرداخت مبلغ زیادی دیه دارد. چنین سیستمی افرادی را كه از خانواده‌های فقیر هستند در معرض خطر بیشتری قرار میدهد. در زمان این گزارش, یك نوجوان دیگر بنام علیرضا پورالفت در خطر اعدام قرار داشت چرا كه خانواده وی موفق نشده بود پول درخواستی را جمع كند.
۶۶. پروسیدورهای محكومیت كودكان به مرگ كماكان حاوی نقض حقوق ریل درست و تضمین محاكمات عادلانه است. مورد حمید احمدی كه تا حالا 3 بار قرار بوده اعدام شود, دادگاه متكی به اعترافاتی است كه طبق گزارشات در زیر شكنجه و بدرفتاری در مقر پلیس اخذ شده كه در آنها آقای احمدی دسترسی به وكیل و یا خانواده خود نداشته است. این اتهامات هرگز مورد تحقیق قرار نگرفت. زینب سكنوند لوكران, یك عروس نوجوان كه متهم به كشتن همسر خود در سن ۱۷ سالگی میباشد طبق گزارشات مورد شكنجه مكرر قرار گرفته و از دسترسی به وكیل محروم بوده است. طبق گزارشات دادگاه اعترافات پس گرفته شده وی را نادیده گرفت [احتمالاً منظور این است كه پس گرفتن اعترافاتش را نادیده گرفته-م]. در ماه مارس, به وی اطلاع داده شد كه محكومیت وی به شاخه ۴ “دفتر برای اعمال محكومیت در ارومیه” ارسال شده است. لذاست كه وی ممكن است در هر زمانی اعدام گردد.
۶۷. درخواستها برای محاكمه مجدد طبق ماده ۹۱ قانون جزای اسلامی سال ۲۰۱۳ كماكان, بدون اینكه هیچ دلیلی ارائه شود, رد شده است كه نقض تصمیم دادگاه عالی در سال ۲۰۱۵ است كه تمامی دادگاهها را ملتزم میسازد كه الحاقیه‌های جدید را بصورت عطف به ماسبق به قانون جزا در تمام پرونده‌های مورد قضاوت قرار گرفته قبل از سال ۲۰۱۳ اعمال نمایند. حمید احمدی دو درخواست این چنینی تسلیم كرده است كه هر دو آنها توسط قاضی كه بر شاخه ۳۵ دادگاه عالی نظارت دارد رد شده است. همچنین دادگاه عالی درخواستهای پیمان برنده را بدون ارائه هیچ استدلال كتبی 3 بار رد كرده است. به محمدرضا حدادی كه طی ۱۳ سال اخیر در صف اعدام بوده در ماه ژانویه مطلع شد كه درخواستش برای محاكمه مجدد رد شده است. در ماه فوریه, وكیل خانم سكنوند لوكران همچنین از طریق سیستم اینترنت دادگاه عالی متوجه شد كه درخواستش برای محاكمه مجدد رد شده است. اما هیچ تصمیم كتبی به وكیل وی داده نشد. در زمان این گزارش, هیچ تصمیمی بر سر اینكه آیا به سعید احدی دولاغ, یك نوجوان محكوم به مرگ در ۱۶سالگی, امكان محاكمه مجدد داده خواهد شد, گرفته نشده است.
۶۸. گزارشگر ویژه متذكر میشود كه نتیجه یك محاكمه مجدد بستگی به ارزیابی قاضی از این دارد كه آیا كودك [نوجوان-م] در زمان ارتكاب جرم در سطح بلوغ بوده است یا نه كه درمواردی این به سالها پیش برمیگردد. چنین ارزیابی نظری میتواند به تصمیمات خودسرانه در مورد زندگی یا مرگ یك مجرم نوجوان بیانجامد. در ماه فوریه, قضائیه موافقت كرد كه احكام مرگ ۶ مجرم نوجوان را كاهش دهد در حالیكه ۴ درخواست دیگر در این مورد را بدلایل اعلام نشده رد كرد.
۶۹. حفظ مجازات مرگ برای پسرانی كه لااقل ۱۵ سال قمری از سن‌شان میگذرد و دخترانی كه لااقل ۹ سال قمری از سن‌شان میگذرد مغایر با التزامات جمهوری اسلامی ایران طبق كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك است. این از التزامات دولت است كه از حقوق كودكان حفاظت كند و اینرا بر عهده خانواده قربانی نگذارد.
۷۰. طی مدت این گزارش, گزارشگر ویژه كماكان اطلاعات در مورد اذیت, ارعاب و تعقیب قانونی مدافعان حقوق بشر كه خواستار حقیقت و عدالت برای افرادی هستند كه طی سالهای ۱۹۸۰ بصورت صحرائی اعدام یا مفقود شده‌اند [شامل قتل عام ۱۳۶۷میشود-م], دریافت كرده است.
۷۱. در ماه مارس, خانواده هایی که از گور جمعی واقع در شهر مشهد بازدید کردند, استان خراسان رضوی, جایی که گمان می رود بیش از ۱۷۰ زندانی سیاسی دفن شده باشند, طبق گزارشی کشف شده که مساحتی که قبلاً مسطح بوده است با خاک پوشیده شده تا بر روی قبرها تلی از خاک انباشته شود. در اواسط ماه مه, طبق گزارشی بولدوزرها که در کنار موقعیت قبرها در اهواز, واقع در قطعه لم یزرع ۳ کیلومتر شرق قبرستان بهشت آباد,در حال کار دیده شده اند, جایی که بقایای دست کم ۴۴ نفر که در تابستان سال ۱۹۸۸ کشته شده بودند واقع گردیده است. طبق گزارشات, طرح این است که النهایه قطعه بتون ریزی شده روی موقعیت قبرها با خاک یکسان شود و روی آن «محوطه سبز» یا ساختمان تجاری ساخته شود.
۷۲. گزارشگر ویژه در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر پرونده مریم اکبری منفرد را مطرح کرد که از رسیدگی های پزشکی محروم شده و تهدید به قطع حق دیدار شده بود بخاطر انتشار نامه ای که خواستار تحقیق در اعدام های سال ۱۹۸۸ شده بود. در ماه مه همسر خانم اکبری منفرد برای بازجویی توسط وزارت اطلاعات و امنیت احضار و تهدید شده بود که همسر او اگر که به نوشتن نامه های سرگشاده درمورد وقایع سال ۱۹۸۸ ادامه دهد, ممکن است با سه سال دوره زندان اضافی و تبعید به یک زندان دور افتاره در سیستان و بلوچستان مواجه شود.
۷۳. بین ژوئیه و اوت ۱۹۸۸هزاران زندانی مرد, زن و نوجوان گزارش شده است که بدنبال فتوای صادر شده توسط رهبر عالی وقت آیت الله خمینی اعدام شده اند. طبق گزارش یک کمیسیون سه نفره که با این دید که تعیین کند چه کسی باید اعدام شود تشکیل شده بود. اجساد قربانیان گزارش شده, در گورهای بی نام ونشان دفن شده و خانواده های آنان هرگز درمورد مکان آنها مطلع نشده اند. این وقایع معروف به قتل عام های سال ۱۹۸۸می باشد و هرگز رسماً تایید نشده است . در ژانویه ۱۹۸۹رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران, بخاطر «انکار جهانی» اعدام ها ابراز نگرانی کرد واز مقامات ایرانی خواستار انجام تحقیقات شد. چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشد.

۷۴. در اوت ۲۰۱۶, یک نوار ضبط شده از ملاقاتی در سال ۱۹۸۸میان مقامات ارشد دولتی و روحانیون منتشر شد. این نوار اسامی مقاماتی را که اعدام ها را انجام داده و از آن دفاع می کردند را افشا کرده بود ازجمله وزیر دادگستری کنونی و یک قاضی عالی کنونی و رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی دراین کشور و کاندید انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه بود.بدنبال انتشار این نوار ضبط شده برخی از مقامات مذهبی و رئیس قوه قضائیه پذیرفتند که اعدام ها انجام شده و در مواردی از آنها دفاع کردند.
و. حق رهایی از شكنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه, غیرانسانی یا تحقیركننده
۷۵. بكارگیری شكنجه و بدرفتاری مانند قطع عضو, كور كردن و شلاق كماكان در جمهوری اسلامی ایران قانونی و امری معمول است. اتكاء به شكنجه فیزیكی و روانی برای اخذ اعتراف (عمدتاً طی بازداشت قبل از محاكمه), زندان انفرادی برای مدتهای طولانی و نفی دسترسی درست و لازم به مداوای پزشكی برای زندانیان كماكان بصورت گسترده گزارش میشود.
۷۶. در ماه ژانویه, حسین موحدی, یك گزارشگر رسانه‌ای در نجف‌آباد كه متهم به انتشار اكاذیب شده بود بخاطر آنكه به اشتباه گزارش كرده بود كه پلیس نجف‌آباد ۳۵ موتورسیكلت دانشجویان را ضبط كرده است شلاق زده شد در حالیكه تعداد درست, ۸ عدد بود. طبق مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون جزای اسلامی, انتقاد به مقامات دولتی یا نشر اخبار دروغ ۷۴ ضربه شلاق دارد. از سال ۲۰۰۹, حداقل ۴۰ روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار [؟-م] طبق گزارشات به ۲۰۰۰ ضربه شلاق محكوم شده‌اند. همچنین در ماه ژانویه, دو نفر كه توسط شاخه ۱۰۱دادگاه جنایی در سرخس محكوم شده بودند در ملاء عام شلاق زده شدند.
۷۷. در ماه آوریل, رسانه‌های ایرانی گزارش كردند كه ۳ نفر متهم به آدمربائی و دیگر جرائم در شهر دهلران در استان ایلام به دستور دادستان دهلران بصورت تحقیر كننده گردانده شدند. چنین رفتار تحقیركننده‌ای در چند شهر دیگر ایران نیز در سالهای اخیر گزارش شده كه شامل تهران, مشهد, قم و ساری میباشد.
۷۸. در ماه مه, یك زن جوان كه به اتهام داشتن “روابط شیطانی” با مردی بجز همسرش دستگیر شده بود توسط شاخه ۵ دادگاه جنایی تهران به ۲ سال شستن مردگان در سردخانه‌های ———— و ۷۴ضربه شلاق محكوم شد. در اظهاراتشان در مورد این گزارش, مقامات ایرانی توضیح دادند كه كار در سردخانه را نباید یك مجازات تحقیركننده دانست چرا كه تمامی مشاغل قابل احترام هستند.
۷۹. طی همین ماه, گزارشگر ویژه به نفع ۲ مرد بنامهای علی رهزانی و هوشنگ كاووسی كه در معرض قطع عضو در شهر اراك بودند, دخالت كرد. آقای رهزانی طبق گزارشات مورد شكنجه, منجمله ضربات كابل قرار گرفته بود و تا روز محاكمه‌اش به وكیل دسترسی نداشته است. در هیچ نقطه‌ای در طی پروسه قضائی, هیچ وكیلی به آقای كاووسی كمك نكرده بود. گزارشگر ویژه اطلاعاتی دریافت كرد كه نشان میداد كه احكام قطع عضو علیه حداقل ۹ نفر مورد تأیید قرار گرفته است. مقامات ایرانی در اظهاراتشان در مورد گزارش حاضر توضیح دادند كه قطع عضو در موارد نادری بكار گرفته شده كه در آنها “جرائم صورت گرفته ممكن بوده امنیت و احساسات تعداد عظیمی را بهم زده باشد.”
۸۰. در ماه ژوئن, اسماعیل صادقی نیاركی دادستان عمومی و انقلاب در قزوین اعلام نمود كه از ۹۰نفر دستگیر شده بخاطر روزه‌خواری در ماه رمضان, ۲۰ تن محكوم به شلاق شدند كه احكام آنها اجرا شده است.
۸۱. گزارشگر ویژه همچنین اطلاعات مشروح در باره شرایط غیر انسانی و تحقیرآمیز از بازداشت در زندانها دریافت كرده است. ۱-یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان, محمد علی پورمختار. یک سال پیش بیان كرد که ۴۰۰,۰۰۰ زندانی در زندان ها هستند كه برای ۱۴۰,۰۰۰ نفر ساخته شده است. ۲-این تقریبا سه برابر ظرفیت زندان های کشور است.

۸۲. مقامات ایرانی همچنین اذعان كردند که زندانیان مشکلات جدی بهداشتی و همچنین فقدان مراقبت های پزشکی مناسب را تجربه کرده اند.۳ – گزارش شده است که در زندان مهاباد ۵۰۰ نفر در یک شرایط دارای چهار حمام و دوش زندانی شده اند. خدمات پزشکی كه بخش زنان زندان اوین در تهران, در دسترس زندانیان است گزارش شده به شدت ناکافی است و دسترسی به درمان برای زندانیان زن با توجه به دلایل شریعت و عدم دسترسی به کارکنان زن محدود شده است.-۴ بر اساس گفته برخی از زندانیان, مرگ در زندان, اتفاق شگفت آوری نیست.
۸۳. در بسیاری موارد, محرومیت از مراقبت های پزشکی به عنوان یک نوع مجازات استفاده می شود. از ۲۱ نامه ای که از ژانویه برای دولت ارسال شده است, شش مورد حاوی ادعای انکار مراقبت های پزشکی با توجه به ارعاب و مجازات بازداشت شدگان و اعمال تحریم ها بودند. اگرچه چنین مواردی طی سال ها توسط مکانیزم های بین المللی حقوق بشر محکوم شده است, هیچ تحقیقی هنوز انجام نشده است. همچنین نگرانی برای در دسترس بودن مواد مخدر در زندان وجود دارد , با توجه به گزارش ها, نگهبانان زندان در قاچاق آنها نقش مهمی ایفا می کنند.
۸۴. گزارش ها همچنین نشان می دهند که اغلب زندانیان توسط بازجوها و نگهبانان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند,از جمله باج گیری, ضرب و شتم و بدرفتاری فیزیکی, فحاشی بازجویی برای ساعت های طولانی, محرومیت از خواب, بزور سر را در توالت کردن و سلول انفرادی. مجبور کردن زندانیان سیاسی زن برای در آوردن لباس درهنگام دستگیری در مقابل ماموران مرد, اقدامی نگران كننده است. دو مورد از این موارد در سال ۲۰۱۷ثبت شده است. موارد گزارش شده از ۸۶ زندانی که مدتهای طولانی در سلولهای انفرادی از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ گذرانده اند نیز به گزارشگر ویژه ارسال شده است.

IVموضوع مسائل حقوقی

۸۵. گزارشگر ویژه از وعده های آقای روحانی در ارتقاء وضعیت زنان در جامعه خوشحال بود. در ۹ می, او در یک گردهمایی مبارزات انتخاباتی, خاطر نشان كرد که تبعیض جنسیتی و استبداد جنسیتی پذیرفته نخواهد شد و اعلام کرد که یک برنامه جامع برای مقابله با ”پیشرفت ناهموار زنان“ در مناطق مختلف اتخاذ خواهد شد.
۸۶. جمهوری اسلامی ایران خود را به اهداف توسعه پایدار دستور کار ۲۰۳۰ متعهد کرده است که دراین توسعه پایدار از جمله هدف پنجم آن دستیابی به برابری جنسیتی و اختیار دادن به زنان و دختران می باشد, بنابراین توافق کرده است كه به تمام اشکال تبعیض جنسیتی خاتمه دهد, همه شیوه های مضر مانند , ازدواج زود هنگام و اجباری خرد سالان را ازبین ببرد و از مشارکت کامل و موثر و فرصت های برابر برای رهبری در تمامی سطوح اطمینان حاصل کند.
۸۷. در حالی که رئیس جمهور روحانی سه زن را به عنوان اعضای کابینه خود منصوب کرد, در حال حاضر هیچ وزیر زن وجود ندارد. زنان از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری حذف شدند, و تنها ۶.۳ درصد از نامزدها در انتخابات شورای شهر و روستاها كه در سال ۲۰۱۷ بر گزار شد زنان بودند. مشارکت زنان در بازار کار همچنان در حد پائین ۱۶% باقی مانده است و زنان برای رسیدن به کار برابر, ۴۱ درصد کمتر از مردان کسب می کنند. نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر بیشتر از مردان است, یک زن از هر سه زن با مدرک لیسانس در حال حاضر بیکار است.۵- زنان از برخی مشاغل محروم باقی مانده‌اند از جمله خدمت به عنوان قاضی هایی که حکم صادر می کنند, اگر چه ممکن است به عنوان دستیار قضات منصوب شوند.

۸۸. ظرفیت سازمان های جامعه مدنی برای ترویج و محافظت از حقوق زنان به علت حملات به زنان فعال حقوق بشر در قالب آزار و اذیت قضایی, بازداشت و بدنام كردن به طور قابل ملاحظه ای تضعیف شده است.
۸۹. در ماه فوریه, فرزانه جلالی, فعال حقوق زنان کرد, بدون اخطار قبلی دستگیر شد و متهم به ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه کشور“ شد. خانم جلالی در ماه مارس پس از بازداشت ۱۶ روزه در مرکز بازداشت اداره اطلاعات کرمانشاه, به قید وثیقه آزاد شد.
۹۰. در ماه می , علی نژادی (Ali Nejadi), عزت الله جعفری عبدالرضا شاکری روشن, شاپور روشن و همسر او زینب کشاورری, اشرف رحیم خانی, علی محمد جهانگیری و پژمان میرزاوند تا چهار سال زندان در شعبه 2 دادگاه انقلاب دزفول به دلیل خواندن و انتشار ”ادبیات فمینیستی“ در جمهوری اسلامی ایران حكم گرفتند. آنها در سال ۲۰۱۵ توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و یک تا دو ماه بعد با قید ضمانت آزاد شدند. مقامات مغازه كتاب فروشی آنها را مهر و موم كردند.
۹۱. زنانی كه حجاب آنها مطابق با تفسیر مقامات از به اصطلاح “عفاف ” عمومی نباشد میتوانند محكوم به دو ماه زندان یا پرداخت جریمه بشوند. در ماه مه, یک کمپین رسانه های اجتماعی جدید علیه قانون پوشش اجباری اعمال شده بر زنان ایرانی شروع شد. هشتك چهارشنبه های سفید(#whitewednesdays), شهروندان بیش از ۲۰۰عکس و فیلم خود را با استفاده از روسری سفید و یا قطعه هایی سفید در لباسها را به عنوان نمادهای اعتراض ارسال کرده اند. رسانه های تحریم شده توسط دولت و نیز حساب های اجتماعی که اعتقاد بر این است که مرتبط باسپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج می باشند مقالاتی را منتشر کرده اند که مسیح علی نژاد (Masih Alinejad,) بنیانگذار جنبش آن لاین ” “آزادی یواشکی من“ و راه انداز کمپین, را به عنوان”بدکاره” توصیف كردند و ادعا کردند که او مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است. اخبارمشرق یک مقاله را که در سه سال قبل چاپ شده بود و حاوی یک عکس خانم علینژاد با پدر و مادرش بهمراه یك عنوان که, ”خدا مسیح را بکشد“ برجسته شده بود را دوباره منتشر کرد. در پایان ماه مه, حساب تلگرام خانم علی نژاد هدف قرار گرفت و در ماه ژوئن, حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی, در یک خطبه نماز جمعه, زنانی که شال سفید میپوشند را ”بدکاره “ نامید. دو عضو پارلمان, طیبه سیاوشی و پروانه سلحشوری, گزارش شده كه از قوه قضائیه درخواست تحقیق در مورد اظهارات ناجوانمردانه علیه خانم علی نژاد كردند.
۹۲. زنان همچنان از تماشای رویدادهای ورزشی در استادیوم ها ممنوع هستند و چند تن از ورزشکاران زن از شرکت در مسابقات بین المللی توسط سازمان های ورزشی دولتی و یا شوهرانشان محدود شده اند. در مارس تعدادی از بازیکنان زن بیلیارد باز از مسابقات”بخاطر نقض دستورالعمل اسلامی“ ادعا شده ممنوع شده اند. در ماه آوریل, شرکت کنندگان زن در یک ماراتن بین‌المللی که در تهران برگزار شد, مجبور به دویدن جدا از مردان و در یک مسیر کوتاه شدند. در ژوئن, در نهایت صدها زن مجاز به تماشای بازی لیگ جهانی والیبال FIVB بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک شدند, اولین بار از سال ۲۰۱۲ بود که زنان مجاز به تماشای چنین بازی بودند.۶۰ ماده ۸۹ منشور حقوق شهروندی می گوید زنان حق دسترسی به ورزش, امکانات تفریحی امن, و حضور در مراکز ورزشی ملی و جهانی را در حالی که فرهنگ اسلامی-ایرانی را حفظ كنند دارند.

ب. اقلیت های قومی و مذهبی

۹۳. از زمان انتشار گزارش اولیه گزارشگر ویژه, اعضای جامعه بهائی همچنان رنج بردن از نقض چندگانه حقوق بشر آنها ادامه دارد. با وجود این واقعیت که آنها برای سالها است كه ثبت شده اند, این نقض ها بدون كاهش در امنیت كامل ادامه دارد, همانطور که در آزاد كردن قاتل بهائیان در بالا اشاره شد. بیش از ۹۰ بهائی از ماه ژوئن در زندان هستند.
۹۴. در ماه آوریل, گروه کاری بازداشت خودسرانه تصویب كرد كه بازداشت ۲۴ عضو جامعه بهائی خودسرانه بوده و نتیجه گرفتند که آنها به دلیل نقض حق آزادی مذهبشان دستگیر و بازداشت شدند.۱۰
۹۵. مطابق دستورالعمل هایی که در سال ۱۹۹۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی درجواب به ”سئوال در باره بهائیان“۱۱صادر شد, هزاران بهائی از کارشان اخراج شده اند, یا بازنشستگی آنها قطع شده و از استخدام در بخش دولتی ممنوع شدند.
شرکت ها برای اخراج کارکنان بهایی تحت فشار قرار گرفتند و بانک ها را مجبوركردند حساب های مشتریان بهایی را مسدود کنند و مجوز های کسب و کار بهائی یا صادر نمیشود,یا تمدید نمی شود و یا به طور عمدی به عقب انداخته میشود.۱۲ در ماه آوریل ۱۸مغازه متعلق به بهائیان به دلیل بسته بودن موقت در یک روز مقدس بهائیان مهر و موم شد.۱۳
۹۶. بهائیان همچنان از حق خود در تحصیلات عالی محروم هستند, یا اینکه از ورود به دانشگاه ها ممنوع هستند یا از طریق اخراج شدن بدون توضیح مناسب. حداقل ۱۵ دانشجوی بهائی از دسامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷ از دانشگاه های ایران اخراج شدند, با حداقل ۶ نفر دیگر كه بین ژانویه و می اخراج شدند.۱۴
۹۷. طرفداران ادیان شناخته شده همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض مواجه هستند, و گزارش شده است برای بیان صلح طلبانه اعتقادات مذهبی خود را تحت تعقیب قرار گرفتند.
۹۸. مسلمانان سنی در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادعا می کنند که مقامات ایرانی اعضای جوامع آنها را به رسمیت نمی شناسند و یا آنها را در مقامات بلندپایه دولتی استخدام نمی كنند, از جمله درسطح هیئت دولت موقعیت وزارتی. مسلمانان دیگر متعلق به گروه های مختلف اقلیت مذهبی هستند, مانند نعمت اللهی گنابادی و یارسان, گزارشات شده كه همچنان با تعدادی از نقض حقوق بشر روبرو هستند , از جمله حملات به مکان های عبادت آنها, تخریب گورستان های محلی و دستگیری و شکنجه رهبران جامعه آنها. در طول زمان این گزارش, چندین دانشجوی دانشگاه و استادانی که پیروان دراویش گنابادی هستند از دانشگاه های مختلف ممنوع شدند. سایرین گزارش شده که قربانی حملات انجام شده توسط نیروهای امنیتی بوده و تحت تهدیدات واحد اطلاعات سپاه پاسداران قرار گرفته‌اند.
۹۹. در ماه ژانویه یک دادگاه تجدید نظر در تهران حکم پنج سال زندان علیه تغییر کیش به مسیحیت برای ابراهیم فیروزی به خاطر ادعای فعالیت های مسیحیت صادر كرد.۱۵ در فوریه, آنوئه رضابخش(Anoohe Rezabakhsh and) ایرانی که به کیش كاتولیك تغییر مذهب داده بود و پسر او سهیل (آكوستین) زرگرزاده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خانه آنها در ارومیه, استان آذربایجان غربی دستگیر شدند.۱۶
۱۰۰. گزارشگر ویژه اطلاعات دقیق در مورد اذیت و آزار اقلیت قومی عرب در جمهوری اسلامی ایران بنام عربهای اهوازی دریافت كرد كه شامل اتهامات تغییر در تركیب قومی در منطقه از طریق مصادره زمین و ایجاد مسكن بود. اطلاعات در مورد ۴۵ مورد دستگیری و زندانی كردن عربهای اهوازی طی این دوره گزارش ارسال شد. بنظر میرسید كه بیشتر موارد بعد از شركت در رویدادهای فرهنگی و سنتی و یا تظاهرات علیه افت محیط زیست بوده است. علی كعب عمیر, ۱۷ ساله, طبق گزارشات در ماه فوریه در منطقه كیان‌آباد اهواز در استان خوزستان دستگیر شد و بخاطر شركتش در تظاهرات علیه سیاستی كه هدف از آن انتقال آب از اهواز به دیگر استانها بوده در بازداشت انفرادی قرار گرفت. در ماه مه, 3 فعال حقوق بشر اقلیت عرب, عیسی دمنی, مجاهد زرگانی و حسین حیدر بخاطر سازمان دادن كلاسهای زبان عربی و تبلیغ حقوق قومی توسط شاخه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به یكسال حبس محكوم شدند.
۱۰۱.  ماده ۱۰۱منشور حقوق شهروندی حق شهروندان برای آموختن, بكار بردن و تدریس زبان و لهجه محلی خود را میدهد. بدون توجه به این امر, در ماه فوریه, ۴ فعال آذری, علیرضا فرشی, اكبر آزاد, بهنام شیخی و حمید منافی به احكام طولانی زندان بخاطر تبلیغ صلح‌آمیز آموزش زبان مادری خود در مدارس محلی محكوم و متهم به “تشكیل یك گروه غیرقانونی” و “گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی” شدند.
۱۰۲. در ماه مارس, عباس لسانی, فعال قوم آذری, به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه دولت” بخاطر تبلیغ برسمیت شناختن زبان مادری‌اش توسط دولت و ایراد سخنرانی در مراسم ازدواج دوستش كه در آن خواستار پایان دادن به تبعیض علیه آذری‌ها در جمهوری اسلامی ایران شده بود, مورد محاكمه قرار گرفت. در همین ماه, مقامات همچنین یك فعال آذری دیگر بنام مرتضی مرادپور كه بدنبال یك اعتصاب غذای طولانی آزاد شده بود را مجدداً دستگیر كردند.
۱۰۳.  طی ۵ ماه اول سال ۲۰۱۷, نیروهای امنیتی مرزی ایران ۳۰كولبر كُرد را كشته و ۶۰ تن دیگر را مجروح كردند. در ماه ژانویه, یك شهروند كُرد بنام هدایت عبادالله‌پور بخاطر همكاری با حزب دمكراتیك كردستان ایران به مرگ محكوم شد. ۶ تن دیگر به همین اتهام به حبس‌های طولانی محكوم شدند. در پایان ماه ژوئن, یك گروه كولبر كُرد توسط مرزبانان ایران مورد حمله قرار گرفتند؛ دو تن از آنها در منطقه ورگنم, در مرز بین ارومیه و تركیه, بواسطه شلیك مستقیم مرزبانان كشته یا مجروح شدند.
۱۰۴. گزارشگر ویژه از عهد پرزیدنت روحانی در طی كارزار انتخاباتی‌اش برای تشویق حقوق برابر برای همه ایرانیان دلگرم شد. پرزیدنت روحانی در حین بحث حقوق اقلیتها طی یك تجمع انتخاباتی در ۱۸ مه ۲۰۱۷گفت, “مسیر ما مسیر همزیستی مسالمت‌‌آمیز با همه اقلیتها در كشور است” . گزارشگر ویژه امید دارد كه این اظهارات با تدابیر مؤثر برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اعضای تمامی اقلیتهای قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران همراه شود.

پنجم. نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌ها

۱۰۵. چند تغییر قابل توجه از زمان شروع كار گزارشگر ویژه در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده, منجمله تصویب منشور حقوق شهروندی و اعلام اینكه ارگانی جهت اجرای این منشور تشكیل خواهد شد؛ پیشرفت اخیر در سطح مجلس برای اصلاح قانون ضد مواد مخدر؛ و موضع قوی پرزیدنت روحانی به نفع حقوق بشر. این علائم مثبت باید سبب امیدواری گردد كه وضعیت حقوق بشر در كشور ممكن است بهبود یابد. اما تا بحال نقض حقوق بشر در بسیاری مناطق و در ابعاد گسترده ادامه داشته است.
۱۰۶. از زمان شروع كار خود, تعداد زیادی ایرانی چه در خارج و چه در داخل كشور با گزارشگر ویژه تماس گرفته‌اند. او كماكان بشدت از سطح ترس و وحشت كسانیكه تلاش كردند با وی ارتباط برقرار كنند ناراحت است. وی متذكر شد كه كسانیكه میخواستند با وی در خارج كشور تماس بگیرند ابراز ترس كرده‌اند, بخصوص از ترس انتقام‌كشی علیه اعضای خانواده‌شان كه در جمهوری اسلامی ایران زندگی میكنند.
۱۰۷. گزارشگر ویژه كماكان بشدت نگران سطح اعدامها, منجمله اعدام نوجوانان در كشور است. وی فراخوان خود به دولت برای الغای فوری و بدون شرط محكوم كردن كودكان به مرگ و تعامل دولت برای یك پروسه جامع تخفیف تمامی احكام اعدام علیه كودكان, در راستای استانداردهای عدالت نوجوانان را مورد تأكید مجدد قرار میدهد. همچنین گزارشگر ویژه فراخوانهای خود برای توقف در بكارگیری مجازات اعدام را مورد تأكید مجدد قرار میدهد و اینكه مجازات اعدام در جرائم در ارتباط با مواد مخدر با مجازاتهایی كه طبق استانداردهای متناسب بین‌المللی باشند جایگزین گردد و اینكه اعدامهای در ملاء عام پایان یابند.
۱۰۸. مجازاتهایی نظیر شلاق, كور كردن, قطع عضو و سنگسار كه ناقض ممنوعیت كامل شكنجه و دیگر اشكال بدرفتاری هستند, كماكان اجرا میشوند. ازدحام زیاد در زندانهای ایران, تأسیسات بازداشتِ غیر بهداشتی, فقدان مراقبت پزشكی مناسب, شكنجه و بدرفتاری توسط مقامات زندان, و زندان انفرادی كماكان واقعیتهایی روزانه برای هزاران زندانی در جمهوری اسلامی ایران هستند. علیرغم اینكه برای سالیان مستند شده است, محروم ساختن برخی رسته‌های زندانیان, بخصوص زندانیان عقیده, از مداوای پزشكی ابداً مورد تحقیق قرار نگرفته چه برسد به اینكه منجر به مجازات شده باشد. در زمان این گزارش, بسیاری از زندانیان هنوز بواسطه این رفتار غیرانسانی در تهدید مرگ بودند. گزارشگر ویژه دولت را تشویق میكند تا هر ماده‌ای كه هر گونه رفتار یا مجازات بیرحمانه, غیرانسانی یا اهانت‌آمیز را مجاز كرده ملغی سازد و اینكه به وضعیت فقدان امید در زندانهایش بعنوان چیزی كه اولویت دارد بپردازد و تمامی اتهامات شكنجه و بدرفتاری را مورد تحقیق قرار دهد و كسانیكه مجرم هستند را پاسخگو قرار دهد.
۱۰۹. طی سالیان, تعداد زیادی گزارش در مورد قتل عام سال ۱۳۷۷[۱۳۶۸؟-م] صادر شده است. اگر بتوان تعداد افرادی كه ناپدید یا اعدام شده‌اند را به چالش كشید, اما شواهد زیاد و مكفی نشاندهنده این است كه هزاران نفر بصورت صحرائی كشته شدند. اخیراً این كشتارها توسط برخی از بالاترین سطوح دولت مورد اذعان قرار گرفته است. خانواده‌های قربانیان حق دارند حقیقت را در مورد این رویدادها و سرنوشت عزیزان خود بدون اینكه در خطر انتقام قرار بگیرند, دریابند. آنها حق تصحیح وضعیت را دارند كه شامل حق یك تحقیقات مؤثر واقعیات و اعلام علنی حقیقت؛ و حق جبران آنچه صورت گرفته میباشد. لذا گزارشگر ویژه دولت را فرا میخواند تا اطمینان حاصل كند كه یك تحقیقات جامع و مستقل در مورد این اتفاقات صورت گیرد.
۱۱۰. قبل از انتخابات ماه مه, خراب شدن قابل توجه وضعیت كسانیكه به حق آزادی بیان و عقیده خود عمل میكردند و یا فعالیتهایی مانند دفاع از حقوق بشر انجام میدادند, مشاهده شد و دستگیریهای زیاد و بازداشت روزنامه‌نگاران, فعالین سیاسی, مدافعان حقوق بشر, منجمله فعالین اتحادیه‌های كارگری و نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی را شامل میشد. دستگاه اطلاعات و امنیت نقش اساسی در این سركوب و در انتقام گرفتن از اعضای خانواده كسانیكه مخالفت صلح‌آمیز ابراز كرده بودند, داشت. این امر به دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت در ابعاد بالا منجر شده است. گزارشاتی كه گزارشگر ویژه دریافت نموده بسیار زیاد است و اینهم تنها نوك كوه یخ است. همچنین گزارشگر ویژه تنها بخشی از گزارشاتی كه دریافت كرده و كاملاً تأیید شده را تسلیم میكند. فقدان استقلال سیستم قضائی, بخصوص دادگاههای انقلاب, هشدار برانگیز است. كسانیكه بواسط باورهای سیاسی یا عقیده خود دستگیر شده‌اند و یا كسانیكه مقامات را به چالش میكشند از محاكمه عادلانه, حتی اجزائی از آن كه تحت قوانین ایران میباشد و یا پروسیدور صحیح, برخوردار نیستند. دادگاههای انقلاب نه جایی برای اعطای عدالت بلكه ادامه شاخه اجرائی دولت سركوبگر هستند بمنظور كنترل تمامی انتقادات یا اعمال مستقلی كه برای تحصیل حقوق [مدنی-م] صورت میگیرد.
۱۱۱. گزارشگر ویژه دولت را ترغیب میكند كه در راستای التزامات بین‌المللی فوراً تمامی بازداشت شدگان را كه بخاطر رفتار طبق حق آزادی بیان و عقیده و تجمع صلح‌آمیز زندانی شده‌اند را آزاد نماید و احكام زندان كه علیه دیگران بخاطر دلایل مشابه داده شده است را منتفی سازد. نهادهای دولتی كه سركوب علیه اعتراضات صلح‌آمیز را سازمان میدهند باید شناسایی و پاسخگو قرار داده شوند تا جلوی تكرار چنین نقض‌هایی گرفته شود. دولت همچنین باید تدابیر سفت و سختی اتخاذ كند تا اطمینان یابد كه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به انتقام كشیدن از خانواده‌های كسانیكه نقض حقوق بشر را مانیتور یا علیه آن دست به كارزار میزنند و یا نظرگاههایی ابراز میدارند كه برخلاف سیاست دولت است, پایان میدهد.
۱۱۲. جهت بهبود پرونده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران, دولت باید سیستم قضائی را با رویكردی كه استقلال آنرا تضمین كند, اصلاح نماید. آموزش لازم برای اعضای قضائیه جهت اطمینان از تضمین محاكمه عادلانه و پروسیدورهای درست باید داده شود.
۱۱۳. گزارشگر ویژه مجدداً فراخوان خود به دولت برای حمایت از درستكاری قضات, دادستانها و وكلا را مورد تأكید مجدد قرار میدهد؛ بخصوص با تضمین اینكه انتصاب قضات شفاف و بر اساس صلاحیت آنها باشد و از آنها, خانواده‌ آنها, و همكاران حرفه‌ای آنها علیه تمامی اشكال خشونت, تهدید, انتقامجویی, ارعاب و اذیت و آزار بخاطر انجام كارشان حفاظت شود.
۱۱۴. مجمع وكلا و شوراهای وكلا باید تقویت شوند تا نظارت خود را خودشان برعهده داشته و بصورت مستقل عمل كنند. این امر آنها را قادر خواهد ساخت تا حرفه خود را فارغ از تبعیض مورد نظارت و تصحیح قرار دهند و ابزار لازم برای حفاظت از اعضای خود از اذیت و آزار در مقابل تصمیمات یا نظرگاههای مستقل حرفه‌ای خود را ایجاد نمایند.
۱۱۵. تدابیر محدودی برای حذف تدابیر قانونی بسیار زیاد كه علیه زنان تبعیض قائل میشوند و آنها را تبدیل به شهروندان درجه ۲ میكنند كه باید در تمامی سطوح توسط دولت, جامعه و اعضای مرد خانواده خود مدیریت و مانیتور شوند صورت گرفته است. همچنین گزارشگر ویژه نگران سركوب مداوم فعالین حقوق زنان میباشد منجمله كارزارهای هتك آبرو زنانی كه با حجاب اعمال شده روی زنان ایرانی مخالفند.
۱۱۶. گزارشگر ویژه از دولت میخواهد تا كنوانسیون نفی تمامی اشكال تبعیض علیه زنان را مورد تصویب قرار دهد تا تمامی قوانین تبعیض علیه زنان و دختران را ملغی ساخته و اطمینان حاصل كند كه هر قانونی هم كه هنوز در نزد مجلس است كه بیش از پیش قدرت گرفتن زنان را تضعیف میكند, كنار گذاشته شود. وی از دولت میخواهد كه آزادی تردد زنان و دختران را تضمین نماید و حق آنان برای تربیت بدنی, فعالیتهای فیزیكی و ورزش را تضمین كند. قوانینی كه حجاب را روی زنان اعمال میكنند باید مورد بازبینی قرار گیرند و دولت باید حق همه به حیطه خصوصی را محترم بدارد و تضمین كند كه نیروهای امنیتی در نقش قیّم اخلاقی شهروندان عمل نكنند.
۱۱۷. وضعیت اقلیتهای مذهبی برسمیت شناخته شده و نشده مسئله‌ای مورد نگرانی جدی باقیمانده است. بهائیان كماكان بصورت سیستماتیك مورد تبعیض و هدف قرار میگیرند و تلاشهایی در حال انجام است تا بطور سیستماتیك آنها را از حق معیشت محروم كنند. گزارشگر ویژه مقامات را تشویق میكند كه حق آزادی مذهب و عقیده یعنی حق آزادی انتخاب یك دین و عقیده و اینكه تدابیر محدودكننده حقوق مدنی, سیاسی, اجتماعی و اقتصادی و یا اعمال محدودیتهای ویژه در انجام مناسك, نقض ممنوعیت تبعیض بر پایه مذهب و عقیده و تضمین حفاظت برابر, تحت ماده ۲۶ قوانین بین‌المللی كنوانسیون مدنی و سیاسی را برسمیت بشناسند.
۱۱۸. گزارشگر ویژه بواسطه تعدد گزارشات دقیق كه از اعضای جوامع اقلیتهای قومی حول دستگیریهای خودسرانه, بازداشت, شكنجه و اذیت و آزار بخاطر فعالیت برای تبلیغ حقوق اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و زبان دریافت كرده ناراحت و نگران میباشد. گزارشگر ویژه مقامات را ترغیب میكند اذعان نمایند كه دیالوگ و شركت فراگیر همه شهروندان در یك جامعه گونه‌گون میتواند پایه یك ابتكار پایدار برای پاسخ گفتن به فقر و توسعه بوده و همچنین میتواند حفاظت از حقوق تمامی اقلیتهای قومی در كشور را تقویت كند. وی همچنین مقامات را تشویق میكند كه اطمینان حاصل كنند كه حقوق اعضای ضربه‌پذیرترین جوامع در جمهوری اسلامی ایران حفاظت شده و مورد احترام قرار گیرد.

[این سند در صفحه ژورنال سازمان ملل در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷به چاپ رسیده است ]

 

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here