روزنامه‌نگاران در شورای شهر چه می‌کنند؟

0
208

انتخابات پنجمین دوره از شورای شهر قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود. نامزدها ثبت‌نام کرده‌اند و در میان آ‌ن‌ها نام برخی از روزنامه‌نگاران هم به چشم می‌آید. روزنامه‌نگارانی که قرار است وارد شورای شهر شوند و همین ثبت‌نام‌شان باعث حرف و حدیث‌های بسیار شده است.

روزنامه‌نگارانی چون آزاده تاج‌علی، نسرین وزیری، یاشار سلطانی، آمنه شیرافکن، مهران کرمی، کیومرث بشیریه، محمدجواد حق‌شناس، مرجان توحیدی، و برخی دیگر از نام‌های آشنا در حوزه مطبوعات. با ثبت‌نام آن‌ها برای ورود به شورای شهر، به عنوان نهادی نیمه حکومتی که قرار است بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد، استقلال آن‌ها به عنوان روزنامه‌نگار مورد سوال واقع شده است.

آزاده تاج‌علی، یکی از این روزنامه‌نگاران است که یادداشتی در روزنامه “شهروند” با عنوان «جای روزنامه‌نگاران کجای شوراست؟» نوشته است. او روزنامه‌نگاران را افرادی معرفی کرده است که هم فعال فرهنگی هستند، هم عموم جامعه به نوشته‌های آن‌ها اعتماد دارند و هم با با اندکی فعالیت در گروه‌های اجتماعی «بهترین آشنا به مشکلات شهروندان به شمار می‌روند.»

تاج‌علی همچنین یادآور شده بیشتر این روزنامه‌نگاران به جناح اصلاح‌طلب نزدیک هستند و در صورت ورود آن‌ها به این نهاد، ممکن است چینش مدیران آینده شهرداری اصلاح‌طلبانه باشد. او همچنین این سوال را مطرح کرده است که «آیا یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خواهد توانست بر عملکرد شهردار اصلاح‌طلب به خوبی انتقادش از شهردار اصولگرا، نظارت داشته باشد؟».

همین سوال را با مرتضی کاظمیان مطرح کردیم که سابقه ۲۰ سال روزنامه‌نگاری دارد اما پیش از آن، کنش‌گر سیاسی بوده است. او فعالیت سیاسی‌اش را با ملی ـ مذهبی‌ها آغاز کرد و در تمام دو دهه گذشته، هم روزنامه‌نگار بوده است و هم کنش‌گر سیاسی.

به عقیده او ورود به روزنامه‌نگاری از زاویه کنش‌گری سیاسی با «دغدغه‌های ملی» تناقضی با فعالیت روزنامه‌نگاری ندارد: «اگر با این فرضیه موافق باشیم که روزنامه‌نگار ملزم به پیگیری بی‌طرفانه و مسوولانه حقیقت است و باید عمیقا نگران منافع ملی و جامعه‌اش باشد و آن را به مصالح فردی ترجیح دهد، این نقطه عزیمت نه تنها با فعالیت مطبوعاتی تناقضی ندارد بلکه می‌تواند انگیزه بیشتری برای یک روزنامه‌نگار باشد. چون ترجیح او در کنار منافع ملی، کشف روزافزون حقیقت و دسترسی بیشتر به اطلاعات است. فراتر از آن، به صرف ماهیت این حرفه، تلاش می‌کند دسترسی همه‌گان را به این اطلاعات سهل‌الوصول‌تر کند و مشارکت مردم را در این نقل و انتقال داده‌ها افزایش دهد.»

به باور او، روزنامه‌نگارانی که برای ورود به شورای شهر ثبت‌نام کرده‌اند، احتمالا نخواسته‌اند تا به یک نهاد قدرت وارد شوند. وی معتقد است با مجموعه وظایف شوراها اگر روزنامه‌نگارانی احساس وظیفه کنند که می‌توانند در این نهاد «شبه حکومتی» و «واسط میان جامعه و ساختار قدرت»، موثر باشند، با اولویت «منافع ملی و جامعه» می‌توانند برای «کشف حقیقت» و «ارتقای رفاه عمومی» تلاش کنند و این مساله تنافری با وظیفه حرفه‌ای آن‌ها نداشته باشد.

کاظمیان همچنین معتقد است اگر روزنامه‌نگاران از هیچ «صاحب منفعت و مصلحتی» نهراسند و نخواهند به نفع فرد یا گروهی در شورا انجام وظیفه کنند، می‌توانند همچنان خود را ملزم به پیگیری مسوولانه حقیقت بدانند: «ورود روزنامه‌نگاران اتفاق مهمی است؛ یعنی کسانی که در دست‌شان ذره‌بینی دارند که می‌توانند اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند.»

این روزنامه‌نگار اگرچه شوراها را نهادی «واسط» ارزیابی می‌کند که چسبیده به «حاکمیت سیاسی» است اما باور دارد که این نهاد همچنان فاصله معناداری با نهادهای حکومتی دارد و در تماس با جامعه و خواسته‌ها و درد و رنج مردم است. از این زاویه، کاظمیان معتقد است که با ورود روزنامه‌نگاران به عنوان «چشم کاوش‌گر جامعه» و با توجه به وظیفه شورا مبنی بر بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روزنامه‌نگاران می‌توانند طبق حرفه‌شان دردها و مشکلات جامعه را بازتاب دهند و به قدر امکان در شورا مطرح و پیگیری کنند.

اما تجربه این روزنامه‌نگار که همزمان فعالیت سیاسی هم داشته، از تهدیدهایی که می‌تواند روزنامه‌نگاران را مورد هدف قرار دهد چیست؟

کاظمیان به «باندهای قدرت و ثروت» اشاره دارد که به شوراها وصل شده‌اند و به دنبال منافع گروهی خود هستند. برای همین به عقیده او، روزنامه‌نگاران باید با خود اتمام حجت کنند تا «به خاطر شرافت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و رعایت منافع ملی و مصالح جامعه» به اخلاق روزنامه‌نگاری متعهد بمانند؛ «به هیچ نحوی، رشوه نپذیرند و برخلاف رفاه عمومی به ارتقای منافع شخصی نپردازند. همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کنند و به اطلاعات و داده‌ها از زاویه خیر اجتماعی و نه یک کالا بنگرند.»

به عقیده او، اگر روزنامه‌نگاران با «خود»شان تعیین تکلیف نکرده باشند، ادامه فعالیت در عرصه سیاست و کار اجتماعی برای آن‌ها دشوار خواهد شد؛ چراکه «هم با تهدیدهای باندهای قدرت و ثروت و فضای سیاسی غالب در کشور روبه‌رو هستند و هم با مجموع بده بستان و ارقام نجومی که به‌خاطر رانت اطلاعات می‌تواند در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد. فشاری که از طرف باندهای قدرت متصل به نهادهای نظامی ـ امنیتی نیز متوجه روزنامه‌نگاران خواهد شد، متاسفانه مفروض است.»

کاظمیان معتقد است، روزنامه‌نگاری که وارد عرصه سیاست می‌شود انگار بر «دو پا» تکیه داده است: «تا جایی‌که روزنامه‌نگار کاشف حقیقت و پیگیر ارزشهای حقوق بشری و دموکراسی است و دغدغه منافع ملی دارد، فعالیت سیاسی‌اش تنافری با حرفه روزنامه‌نگاری‌اش ندارد. اما وقتی این فعالیت زیر پروژه‌های حزبی و سیاسی قرار بگیرد و مصالح حزبی بر منافع ملی ترجیح داده شود، این تناقض وجود خواهد داشت، و روزنامه‌نگار باید به جامعه پاسخ‌گو باشد.»

او البته اضافه می کند این انتقاد به بسیاری از روزنامه‌نگاران وارد است که به علت فعالیت سیاسی و منافع حزبی، در نشریه‌ها یا روزنامه‌هایی که فعالیت می‌کنند، چشم بر واقعیت می‌بندند یا حقیقت را تحریف شده در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

کاظمیان با اشاره به فایل صوتی آیت‌الله منتظری که سال گذشته از طرف خانواده‌ او منتشر شد و همچنین کشتار مخالفان در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، به نحوه اطلاع‌رسانی این مساله در مطبوعات ایران اشاره می‌کند؛ او با انتقاد از از رویکرد غیرحرفه‌ای و نقض اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری می‌گوید: «در برخی از روزنا‌مه‌ها مثل کیهان تحریف حقیقت به تلاش برای کشف آن، و نیز تقدیس خشونت به تکریم ارزش‌های حقوق بشری ترجیح داده می‌شود.»

در سطحی دیگر، به باور او: «در مورد نحوه مواجهه با فایل صوتی آیت‌الله منتظری، رسانه‌های نیمه مستقل یا آن‌هایی که خودشان را مستقل تعریف می‌خوانند از پرداختن به چنین حقیقت مهمی ـ که به تعبیر مرحوم منتظری، «جنایت» محسوب می‌شود ـ عبور کردند؛ فراتر، آنها حتی بدون اشاره به رخداد، به انتقاد از انتشار فایل صوتی توسط فرزند ایشان پرداختند. به بیانی، حق مردم برای شناخت حقایق و اطلاع از آن، قربانی مصلحت فردی یا حزب سیاسی شد.»

این درحالی است که به عقیده کاظمیان، «مردم محق هستند که با تکیه بر اطلاعات دقیق و جامع، به تصویری عینی و کامل‌تر از واقعیت نائل آیند.»

تلاش “ایران وایر” برای انجام گفت‌وگو با برخی از روزنامه‌نگاران کاندیدای شورای شهر بی‌فایده بود. بیشتر آن‌ها که طرف گفت‌وگو قرار گرفتند از فشار نیروهای تندرو هراس داشتند یا می‌ترسیدند به خاطر انجام گفت‌وگو رد صلاحیت شوند. اگرچه فعالیت‌ آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی افزایش داشته است، اما باید منتظر ماند که در صورت تایید صلاحیت‌شان، آیا همچنان «چشم کاوش‌گر جامعه» باقی می‌مانند؟

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here